بلاد غير اسلام تقسيم مى‌كند و آنگاه بلاد اسلام را به دو بخش: عامر و موات، تفكيك، و حكم هركدام را بيان مى‌كند (اراضى دار الاسلام عامر متعلق به اهل و صاحبانش است؛ و اراضى موات دار الاسلام مربوط به امام مسلمين مى‌باشد.) و بلاد غير اسلامى را نيز به چهار دسته تقسيم مى‌كند: اراضى مفتوح العنوه، ارضى جزيه، زمين‌هايى كه اهلش اسلام آورده‌اند، و اراضى انفال. و سپس احكام هر كدام را به تفصيل مورد بحث قرار مى‌دهد. مباحث عمده فقه سياسى بلغة الفقيه در رسالۀ «ولايات» است كه مفصل‌ترين نوشته در زمينۀ ولايت فقيه و مسائل حكومتى است. (2)

آغاز و رود به بحث ولايات فقيه و اختيارات نواب عام امام غائب (ع) در اين رساله، مانند سبك كتاب‌هاى مشابه گذشته است. ابتدا تأسيس اصل، شده و سپس مراتب ولايت ذكر و دليل هر كدام به ترتيب بيان‌شده است. مؤلف در مورد ولايت‌فقيه عادل سه بحث مطرح كرده است و درباره بحث اول كه اصل ولايت‌فقيه است، به استناد اجماع (محصل و منقول) و نصوص معتبره، مطلب را مسلم و غير قابل ترديد تلقى كرده و به ضميمه ضرورت عقلى، مسئله را امرى واضح و بى‌شبهه دانسته است. (3) و در زمينه حدود اختيارات فقيه نيز به استناد اينكه اگر بخشى از امور مربوط به مصالح عمومى موكول به اذن امام (ع) است، نه به دليل عظمت مقام او است، بلكه براى مقام رياستى و حكومتى امام (ع) است.

و حفظ نظام ايجاب مى‌كند در اين زمينه، امام را خليفه و نائبى باشد، نتيجه گرفته است كه اختيارات حكومتى امام (ع) ناگزير در زمان غيبت به فقيه عادل تفويض شده است. (5)

مؤلف در مبحث ششم اين رساله به بررسى ولايت حسبه پرداخته و پس از شرح ادله و موارد آن تصدى امور حسبيه را امرى تكليفى شمرده و از باب نيابت و نصب از طرف امام يا حاكم بيرون دانسته است؛ و در نتيجه، اقدام همزمان متصديان متعدد را جائز شمرده است و در صورت تزاحم متصديان، اختيار را از آن كسى دانسته كه در مقامات و در نتيجه بر ديگران سبقت گرفته باشد.

وى اين بحث را در مورد فقيه نيز مطرح مى‌كند و دو نظريۀ زير را بررسى مى‌كند:

نظريۀ اول: بنا بر اينكه مفاد روايات و ادله ولايت فقيه، امر امام (ع) مبنى بر لزوم مراجعه مردم به فقيه عادل است (5)، فقها كه در يك رتبه از ولايت هستند و ملاك ولايت كه اجتهاد و عدالت است در همه يكسان وجود دارد، هر كدام مى‌تواند دست به مقدمات اعمال ولايت بزند، ولى با مراجعه مردم به يك فقيه عادل اقدام فقيه ديگر نافذ نخواهد بود؛

نظريۀ دوم: استناد به ادله‌اى كه مفاد آن نيابت عامه فقيه عادل از امام معصوم (ع) است (6) ايجاب مى‌كند كه وقتى مجتهد عادلى اقدام كرد، مزاحمت از طرف ديگر فقها جائز نباشد؛ زيرا به مقتضاى معناى نيابت، معارضه با فقيه عادلى كه متصدى ولايت شده به منزله معارضه با امام معصوم (ع) خواهد بود، مؤلف خود نظريۀ اول را تأييد مى‌كند، نه به دليل مفاد ادلۀ ولايت‌فقيه، بلكه به اين دليل كه چون در مقدمات تصدى امور عامه و مسائل حكومتى و ولايتى نيابتى متصور نيست، بنابراين حتى اگر در ولايت فقيه به ادله‌اى كه نيابت فقيه را مطرح كرده استناد كنيم مانعى از