4 - نساء / 136؛ 5 و 6 - بقره / 229؛ 7 - مائده / 51؛ 8 - مجادله / 22؛ 9 - توبه / 12؛ 10 - نساء / 89؛ 11 - توبه / 123؛ 12 - فقه سياسى 221/10-220.

بودجه

مجموع درآمدها و هزينه‌هاى يك كشور، يك دولت و يك مؤسسه براى يك سال مالى را بودجه مى‌نامند. (1)

يا بودجه يك سند مالى است مربوط به درآمدها و هزينه‌هاى دولت.

بودجه در تعريف ساده و قديم خود، سند پيش‌بينى دخل و خرج يا معاملات مملكت براى يك سال مالى است كه به تصويب رسيده باشد. در زمان‌هاى گذشته، معاملات دخل و خرج مملكتى در يك‌طرف، موضوع پيش‌بينى وصول ماليات‌ها و ساير درآمدها و در طرف ديگر، پيش‌بينى هزينه‌هاى تأمين و عرضه خدماتى چون نظم و امنيت، قضا، دفاع و مانند آنها به جامعه بود.

ظهور انديشه‌هاى جديد در خصوص حاكميت، ماهيت و گستره معاملات دولت را دگرگون كرد. اين تغييرات از ديدگاه منابع، مجموع ظرفيت‌هاى مالى، نيز يكى و نيروى انسانى جامعه را در عرصه توجه دولت‌ها قرار مى‌داد كه حوزه‌هاى معيار فراتر از كاركردهاى سياست‌هاى مالياتى و وصولى هاى مرسوم بود. دسترسى به منابع مالى ناشى از تبديل سرمايه‌هاى كشور، استفاده از وام‌هاى داخلى يا خارجى، مديريت عرضه يا قيمت‌گذارى برخى از كالاها يا خدمات مصرفى جامعه و گاه توسل به سياست‌هاى كسرى بودجه زمينه‌هاى افزايش دريافتى هاى دولت نسبت به ماليات‌ها را فراهم مى‌كرد. اين تعميرات، محتواى اطلاعاتى سند بودجه را از پيش‌بينى معاملات دخل و خرج دولت به برنامه‌ريزى سالانه براى اداره امول مالى كشور تبديل كرد. (1)

مادۀ (1) قانون محاسبات عمومى كشور مصوب 1366 بودجه را به صورت زير تعريف كرده است:

«بودجه كل كشور برنامۀ مالى دولت است كه براى يك سال مالى تهيه و حاوى پيش‌بينى درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها براى انجام عملياتى كه منجر به نيل سياست‌ها و به هدف‌هاى قانونى مى‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زير تشكيل مى‌شود: 1 - بودجه عمومى دولت؛ 2 - بودجه شركت‌هاى دولتى و بانك‌ها؛ 3 - بودجه مؤسساتى كه تحت عنوان غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مى‌گردد».

برخى صاحب‌نظران در ماليۀ عمومى، بودجه‌ريزى را به انتخاب‌هاى از ميان گزينه‌هاى ممكن تعريف كرده‌اند كه در چارچوب مبانى نظرى و اصول فنى مشخصى صورت گرفته باشد. در بيشتر نظام‌هاى سياسى موجود، شناسايى، تعيين اولويت و پيشنهاد يافته‌ها در محدوده منابع قابل دسترسى بر عهدۀ دولت است ولى بازنگرى، تحليل و سرانجام پذيرش يا انتخاب نهايى آنها در انحصار مجلس است. (2) مبانى انتخآب‌هاى بودجه‌اى و ويژگى‌هاى آن براى هر كشورى متفاوت است و گذشته از كميت منابع قابل تجهيز، محدوديت‌هاى فنى انتخاب به عواملى چون آثار تعهدات منتقله از سال‌هاى گذشته، تنگناهاى اجرايى و عملياتى در زيربناها و نيروهاى انسانى بازمى‌گردد.

منابع

1 - فرهنگ معين 600/1؛ 2 - بودجه‌ريزى در ايران، گزارش سوم / 19؛ 3 - همان / 20.