بودجه (و اصل تفصيل)

در بودجۀ كل كشور، تمام درآمدها و تمام هزينه‌ها بايد به تفكيك و به صورت جز و ريز تنظيم و تصويب و از پيش‌بينى درآمدها و هزينه‌ها به صورت كلى خوددارى شود.

يكى از اصولى كه بايد در تنظيم بودجه رعايت شود، اصل تفصيل يا همان اصل شامليت بودجه است.

ريز اقلام بودجه كه اغلب به ضميمۀ لايحۀ بودجه عمومى تقديم مجلس مى‌شود، نه‌تنها به لحاظ بررسى و تصويب آن در مجلس لازم به نظر مى‌رسد، اصولا سند منطقى بودن اعداد و ارقام بودجه عمومى محسوب مى‌شود.

منبع

فقه سياسى 593/7.

بودجه (و اصل تناسب)

تناسب و تعادل هزينه ها و درآمدهاى عمومى يكى از اصول اساسى بودجه است و بايد در تهيه و تصويب آن مورد توجه قرار گيرد. طبيعى است كه اگر ميزان هزينه‌هاى عمومى بيشتر از درآمد عمومى باشد، بودجه با كسرى مواجه خواهد شد.

بنابراين يكى از اصولى كه بايد در تنظيم بودجه رعايت شود اصل تناسب بودجه است. بودجۀ عمومى داراى نسخه و فرم واحدى براى همۀ كشورها نيست، هر كشورى به تناسب روند كلان اقتصادى و واقعيات عينى اقتصاد كشور و توليد ناخالص ملى و ده‌ها عامل مؤثر در متغيرهاى در آمدى و هزينه‌اى دولت بايد بودجه سالانه خود را تنظيم كند و حجم هزينه‌هاى با درآمدها و درآمدها نيز با ضرورت‌ها و نيازها تحت كنترل قرار گيرد.

منبع

فقه سياسى 594/7-593.

بودجه (و اصل كامليت)

به موجب اين اصل، تمامى سازمان‌هاى مأمور وصول درآمدهاى دولت، بايد درآمدهاى مزبور را عينا و به همان ميزانى كه دريافت كرده‌اند، به خزانه واريز و از كسر هزينه‌هاى مربوط به وصول آن خوددارى كنند.

بنابراين اصل، تهاتر هزينه‌ها از درآمدهاى دولت ممكن همچنين اعداد و ارقام بودجه بايد ناخالص و بدون كسر هزينه‌ها باشد و هر واحدى در درآمدها و هزينه‌هاى دولت داراى ارزشگذارى واحد بوده و از چند نرخى و كثرت تعرفه‌ها براى كالاها و خدمات خوددارى شود.

منبع

فقه سياسى 593/7.

بودجه (و اصل يكپارچگى)

يكى از اصولى كه بايد در تنظيم بودجه رعايت شود اصل يكپارچگى بودجه است. برنامۀ مالى دولت مربوط به كل كشور است، به اين معنا كه تمام طرح‌ها، برنامه‌ها و امور جارى پيش‌بينى‌شده و هزينه مربوط به آنها و همچنين درآمدها و منابعى كه به آن اختصاص داده مى‌شود، با نظم مشخص در يك سند واحد درج و براى