تصويب، تقديم مجلس مى‌شود. اصل يكپارچگى يا وحدت بودجه موجب حفظ هماهنگى امور و حفظ شخصيت حقوقى دولت است، بنابراين دولت بايد فقط داراى يك بودجه باشد و تمامى درآمدهاى عمومى كشور از منابع مختلف و همۀ هزينه‌هاى عمومى نيز بايد در آن درج شود. تعدد بودجه كه احيانا در برخى وزارتخانه‌ها ديده مى‌شود، موازنه را دچار اختلال و بودجۀ عمومى را به سطح صورى تزلزل مى‌بخشد و اثرات تورمى آن بيش از كسرى بودجه فاجعه‌آميز مى‌شود.

منبع

فقه سياسى 593/7.

بودجه (و اصول تنظيم آن)

تدوين، تصويب و اجراى بودجه بايد با رعايت اصولى كه اصول بودجه ناميده مى‌شود، انجام شود.

برخى از اين اصول به اين شرح است:

1. اصل تقدم در آمد بر هزينه

هزينه‌هاى عمومى بر روند اقتصاد ملى تأثير مستقيم دارد تعيين دقيق آنها بايد با توجه به ميزان درآمدهاى عمومى تنظيم شود تا آسيب كمترى به اقتصاد ملى وارد شود، دوم اين اصل، نحوه بررسى مجلس را در تصويب لايحۀ دولت آسان‌تر مى‌كند. بر اساس اين اصل ابتدا بايد ميزان درآمدهاى عمومى و سپس ميزان هزينه‌هاى عمومى مشخص شود؛

2. اصل تعادل و موازنه درآمدها و هزينه‌هاى عمومى؛

يعنى اينكه ميزان هزينه‌هاى عمومى به اندازۀ درآمدهاى عمومى باشد.

عدم تعادل دو بخش بودجۀ عمومى مى‌تواند دو حالت را موجب شود:

الف - كسر بودجه: كسر بودجه به معناى مازاد بودن هزينه‌ها بر درآمدها همواره يك حادثۀ منفى نيست و بايد در راستاى سياست‌هاى حمايتى و هدايتى دولت و تقويت و رشد اقتصاد ملى باشد؛

ب - اضافه در آمد: هر چند حالت مازاد در آمد بودجه در نخستين نگاه مطلوب به نظر مى‌رسد، اما بررسى عوامل آن مى‌تواند عوامل فاجعه آميزى را فاش كند؛

3. اصل تفكيك هزينه مستمر از غير مستمر

رعايت اين اصل در بودجه‌هاى برنامه‌اى بدان جهت ضرورت دارد كه هزينه‌هاى غير مستمر مربوط به سرمايه‌گذارى، عامل توليد، اشتغال و كاهش قيمت‌ها و تورم است؛

4. اصل يكپارچگى بودجه

بايد تمامى درآمدها، برنامه‌ها و هزينه‌ها در يك سند واحد درج و مشخص شود.

تعدد بودجه كه شايد در برخى وزارتخانه‌ها ديده مى‌شود، موازنه را دچار اختلال و بودجۀ عمومى را تزلزل مى‌بخشد و اثرات تورمى آن بيش از كسرى بودجه، فاجعه‌آميز مى‌شود؛

5. اصل تفصيل بودجه

در بودجۀ كل كشور تمام درآمدها و هزينه‌ها بايد به تفكيك و به صورت ريز تنظيم و تصويب شود.

ريز اقلام بودجه كه اغلب به ضميمۀ لايحۀ بودجه عمومى تقديم مجلس مى‌شود، نه‌تنها به لحاظ بررسى و تصويب آن در مجلس لازم به نظر مى‌رسد اصولا سند