منطقى بودن اعداد و ارقام بودجه عمومى محسوب مىشود؛
6. اصل كلى بودن بودجه
اعداد و ارقام بودجه بايد ناخالص و بدون كسر هزينهها باشد و هر
واحدى در درآمدها و هزينههاى دولت داراى ارزشگذارى واحد باشد و از چند نرخى و
كثرت تعرفهها براى كالاها و خدمات خوددارى شود؛
7. اصل تناسب بودجه
بودجۀ عمومى داراى نسخه و فرم واحدى براى همۀ كشورها
نيست، هر كشورى به تناسب روند كلان اقتصادى و واقعيات عينى اقتصاد كشور و توليد
ناخالص ملى و دهها عامل مؤثر در متغيرهاى در آمدى و هزينهاى دولت بايد بودجه
سالانه خود را تنظيم كند و حجم هزينههاى با درآمدها و درآمدها نيز با ضرورتها و
نيازها تحت كنترل قرار گيرد؛
8. اصل رعايت شيوه شكلى بودجه
بودجه در هر كشور داراى شكل و تيپ خاصى است.
بودجه عمومى اغلب از يك مقدمه و يك ماده و چند تبصره و مواد الحاقى
به ضميمه ليستها و مدارك مربوط به اجزا و بخشهاى مختلف تشكيل مىشود.
از ديگر شرايط شكلى بودجه مراحل تهيه، پيشنهاد، تصويب و اجراى
بودجه عمومى است.
منبع
فقه سياسى 594/7-592.
بودجه (و مراحل اجرايى آن)
بودجۀ در هر كشور داراى مراحل و دورهاى است كه يكى از اين
مراحل اجراى آن است. قانون بودجه پس از طى مراحل قانونى، توسط رييس جمهور امضا و
براى اجرا به سازمان مديريت و برنامهريزى كشور ابلاغ مىشود و اين سازمان بودجه
هر يك از دستگاههاى اجرايى را به تفكيك اعتبارات جارى و عمرانى در قالب هر برنامه
به دستگاهها براى اجرا ابلاغ مىكند. در اجراى بودجه، دستگاههاى اجرايى مكلفند
بر اساس شرح فعاليتها و طرحها كه بين دستگاه اجرايى و سازمان ياد شده توافق مىشود،
در حدود اعتبارات مصوب عمل كنند.
قانون محاسبات عمومى مراحل تفصيل اجراى بودجه را به هفت مرحله
تقسيم مىكند:
اجراى تبصرههاى بودجه عمومى بر عهده قوه مجريه و به ترتيب مندرج
در ماده واحد است كه توسط سازمانها و وزارتخانهها و شركتهاى ذيربط انجامشده و
از چند مرحلۀ جداگانه ادارى و حسابدارى و نظارت تشكيل مىشود؛