responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 421

منطقى بودن اعداد و ارقام بودجه عمومى محسوب مى‌شود؛

6. اصل كلى بودن بودجه

اعداد و ارقام بودجه بايد ناخالص و بدون كسر هزينه‌ها باشد و هر واحدى در درآمدها و هزينه‌هاى دولت داراى ارزش‌گذارى واحد باشد و از چند نرخى و كثرت تعرفه‌ها براى كالاها و خدمات خوددارى شود؛

7. اصل تناسب بودجه

بودجۀ عمومى داراى نسخه و فرم واحدى براى همۀ كشورها نيست، هر كشورى به تناسب روند كلان اقتصادى و واقعيات عينى اقتصاد كشور و توليد ناخالص ملى و ده‌ها عامل مؤثر در متغيرهاى در آمدى و هزينه‌اى دولت بايد بودجه سالانه خود را تنظيم كند و حجم هزينه‌هاى با درآمدها و درآمدها نيز با ضرورت‌ها و نيازها تحت كنترل قرار گيرد؛

8. اصل رعايت شيوه شكلى بودجه

بودجه در هر كشور داراى شكل و تيپ خاصى است.

بودجه عمومى اغلب از يك مقدمه و يك ماده و چند تبصره و مواد الحاقى به ضميمه ليستها و مدارك مربوط به اجزا و بخش‌هاى مختلف تشكيل مى‌شود.

از ديگر شرايط شكلى بودجه مراحل تهيه، پيشنهاد، تصويب و اجراى بودجه عمومى است.

منبع

فقه سياسى 594/7-592.

بودجه (و مراحل اجرايى آن)

بودجۀ در هر كشور داراى مراحل و دوره‌اى است كه يكى از اين مراحل اجراى آن است. قانون بودجه پس از طى مراحل قانونى، توسط رييس جمهور امضا و براى اجرا به سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور ابلاغ مى‌شود و اين سازمان بودجه هر يك از دستگاه‌هاى اجرايى را به تفكيك اعتبارات جارى و عمرانى در قالب هر برنامه به دستگاه‌ها براى اجرا ابلاغ مى‌كند. در اجراى بودجه، دستگاه‌هاى اجرايى مكلفند بر اساس شرح فعاليت‌ها و طرح‌ها كه بين دستگاه اجرايى و سازمان ياد شده توافق مى‌شود، در حدود اعتبارات مصوب عمل كنند.

قانون محاسبات عمومى مراحل تفصيل اجراى بودجه را به هفت مرحله تقسيم مى‌كند:

- تشخيص: يعنى تعيين و انتخاب كالا و خدمات؛

- تأمين اعتبار: يعنى اختصاص دادن قسمتى از اعتبار براى هزينۀ معين؛

- تعهد: يعنى ايجاد دين بر ذمۀ دولت؛

- تسجيل: يعنى تعيين ميزان بدهى به موجب اسناد؛

- حواله: يعنى اجازه‌اى كه به وسيلۀ مقامات مجاز براى پرداخت بدهى‌ها صادر مى‌شود؛

- درخواست وجه: يعنى سندى كه براى دريافت وجه صادر مى‌شود؛

- هزينه: يعنى پرداخت‌هاى قطعى به ذينفع.

اجراى تبصره‌هاى بودجه عمومى بر عهده قوه مجريه و به ترتيب مندرج در ماده واحد است كه توسط سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و شركت‌هاى ذيربط انجام‌شده و از چند مرحلۀ جداگانه ادارى و حسابدارى و نظارت تشكيل مى‌شود؛

1. مراحل ادارى از آغاز تعهد، تشخيص و تسجيل

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست