تا حواله بر اساس فصل اول قانون محاسبات عمومى مصوب 1366 و ساير مقررات عمومى عمل مى‌شود و مراحل وصول درآمدها بر اساس فصل دوم همان قانون انجام مى‌شود؛

2. مرحله حسابدارى و ارائۀ خدمات مالى لازم به بخش‌هاى دولتى و تحت نظارت دولت به موجب قانون توسط ذى حسابى ها به موجب بخش دوم از فصل دوم قانون محاسبات عمومى انجام مى‌شود.

منبع

فقه سياسى 597/7-596.

بودجه (و مراحل تصويب آن)

تصويب بودجه از صلاحيت‌هاى قوه مقننه است. در جمهورى اسلامى ايران نيز اين امر به موجب اصل 52 قانون اساسى در اختيار مجلس شوراى اسلامى است.

از جمله شرايط شكلى تهيۀ بودجه مراحل تصويب آن است. آيين نامۀ داخلى مجلس تنها مرجع قانونى در شيوه بررسى و تصويب بودجه عمومى در مجلس شوراى اسلامى است. ماده 109 اين آيين‌نامه لايحه بودجه كل كشور را يك شورى اعلام كرده است و به موجب همين ماده در بارۀ تمامى پيشنهادهاى اصلاحى و يا الحاقى طبق معمول عمل خواهد شد.

حالت استثنايى طرح و بررسى لايحه بودجه عمومى در مجلس كه مفاد مادۀ 107 آيين‌نامه داخلى است، بدان معنا است كه جلسات بررسى بايد متوالى و بجز جمعه و تعطيلات رسمى حداقل روزى چهار ساعت منعقد گردد و تا پايان مذاكرات و رأى نهايى مجلس از دستور كار خارج نشود و هيچ لايحه و يا طرح ديگرى جز لايحۀ بودجۀ كل و يا چند دوازدهم بودجه قابل طرح در مجلس نيست مگر مطالب فورى و فوتى كه تأخير بررسى آنها موجب زيان جبران‌ناپذير مى‌گردد و در اين صورت براى طرح و تصويب آن، زمانى معين مى‌شود تا مجلس در پايان آن به بررسى و مذاكره بودجه عمومى بازگردد.

در بررسى بودجه در مجلس شوراى اسلامى نخست كليات آن در جلسه علنى به تصويب رسيده و سپس براى شور به كميسيون برنامه و بودجه مجلس ارسال و محتواى آن در كميسيون با حضور نمايندگان دولت و كارشناسان و نمايندگانى كه عضو كميسيون هستند بررسى مى‌شود. كارشناسى مجدد كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد درآمدها و هزينه‌هاى عمومى دولت با توجه به اصل قانون اساسى كه مجلس را از كاهش درآمدهاى دولت و افزايش هزينه‌هاى آن منع نموده است، بسيار حساس و دقيق بوده و نياز به اطلاعات صحيح توأم با واقع‌بينى دارد تا انديشه و عمل را در قالب بودجه عمومى يكساله تطبيق بخشد، بر اساس رويۀ مجلس شوراى اسلامى نخست درآمدهاى عمومى بررسى و تصويب قرار مى‌شود و سپس هزينه‌ها مطرح و در پايان، براى مواد الحاقى اخذ رأى نهايى انجام مى‌پذيرد.

در روند تصويب بودجه عمومى، سه انگيزه اصلى:

عدالت اجتماعى، توسعۀ اقتصادى و رفاه عمومى، نمايندگان مجلس را به انتخاب راهى بهتر براى تشخيص منابع درآمدهاى عمومى و تعديل و تصحيح بودجه سوق مى‌دهد.

براى تصويب لايحه بودجه عمومى تاريخ مشخصى