در قانون اساسى ذكر نشده و اين امر گاه موجب تأخير تقديم لايحه بودجه به مجلس و در نهايت مستلزم ضيق وقت براى بررسى كافى در مجلس مى‌شود.

بر اساس مادۀ 48 آيين‌نامه داخلى مجلس در طرح يا لايحه‌اى كه به كميسيون‌ها ارجاع مى‌شود گزارش بررسى‌هاى كميسيون بايد ظرف مدتى كه از طرف هيأت رييسه مجلس با توافق كميسيون مربوط معين و اعلام مى‌شود و اين مدت در طرحها و لوايح معمولى حداكثر يكماه از تاريخ وصول به دفتر كميسيون خواهد بود. اما در مورد طرح‌ها و لوايحى كه رسيدگى به آنها نياز به زمان بيشتر دارد، با موافقت هيأت رييسه براى يك‌بار و در نهايت به مدت دو ماه قابل تمديد است.

ماهيت بودجه عمومى از ديدگاه قوه مقننه الزاما يك ساله است ولى گاه دولت‌ها در لابه‌لاى تبصره‌هاى بودجۀ سالانه وضع قوانين جديد و يا تفسير قوانين موجود را مى‌گنجانيدند كه لايحۀ بودجه را از عنوان جواز قانونى يكساله خارج مى‌كرد و از آنجا كه با ردّ شوارى نگهبان مواجه مى‌شد به تدريج رويه خلاف ديگرى جايگزين آن گرديد كه همه‌ساله تعدادى از تبصره‌ها تحت عنوان تبصره‌هايى كه تا منعى نشده به قوت خود باقى هستند، در ذيل ماده واحد يكساله به وجود آورده مى‌شد و معناى آن چيزى جز تصويب قوانين بلند مدت در ضمن بودجۀ يكساله نبود و از آنجا كه هر سال تكرار مى‌شد از گزند ردّ شوراى نگهبان نيز بدور مى‌ماند و اين نوع استفاده از تصويب لايحۀ بودجۀ سالانه براى تأمين هدف‌هاى قانونگذارى از طريق تبصره‌ها نه‌تنها ادبيات بودجه نويسى را مختل و تناسب بين تبصره‌ها و ماده واحده را از ميان مى‌برد، اصولا روابط دولت و قوه مقننه را به انحراف مى‌كشاند.

در هر حال بر اساس اصول پنجاه و دو، يكصد و بيست و ششم و هفتاد و پنجم قانون اساسى، مجلس شوراى اسلامى قدرت ابتكار عمل در بودجه عمومى كشور را از دست داده و با وجود اينكه رسيدگى و تصويب و صدور اجازه عمل دولت بر اساس بودجه به مجلس شوراى اسلامى تفويض شده اما در عمل در مقايسه نوع رسيدگى به لايحۀ بودجۀ عمومى با بررسى ساير لوايح دولت محدوديت‌هاى زيادى به وجود آمده است، نمايندگان قادر به اصلاحاتى كه به كاهش در آمدهاى دولت و يا افزايش هزينه‌هاى عمومى بينجامد نيستند و رسيدگى پارلمان در مورد بودجه از بررسى تعادل مجموع درآمدها و هزينه‌ها تجاوز نمى‌كند و با وجود اين امكان افزايش درآمدها و كاهش هزينه‌ها همواره وجود دارد كه گاه منجر به تغييرات اساسى و سقف بودجه عمومى مى‌شود.

از نكات برجسته‌اى كه در تصويب لايحه بودجه عمومى منظور مى‌شود رعايت اصل پنجاه و سوم قانون اساسى است كه تمامى دريافت‌هاى دولت را در حساب‌هاى خزانه‌دارى كل متمركز نموده و همۀ پرداخت‌ها را در حدود اختيارات مصوب به موجب قانون دانسته است.

اين اصل به مجلس شوراى اسلامى حق مى‌دهد كه سازمان‌هاى دولتى را از صرف درآمدهاى اختصاصى به هزينه‌هاى سازمانى منع كند و از اعمال فشار سازمان‌هاى پر درآمد دولتى در جذب درآمدهاى اختصاصى و صرف آن به هزينه‌هاى خود در بودجه عمومى بكاهد و نوعى تعادل را در ميان بخش‌هاى مختلف به وجود