آورد.

منبع

فقه سياسى 596/7-594.

بودجه (و نظارت بر آن)

از جمله شرايط و مراحل شكلى بودجه، نظارت بر اجراى آن است. اجراى بودجه به وسيلۀ سازمان‌ها و نهادهاى مختلفى تحت نظارت قرار مى‌گيرد تا خواسته و نظر قانون گزار در چگونگى تأمين درآمدهاى عمومى و انجام هزينه‌هاى عمومى به صورت دقيق رعايت شود.

بر اين اساس و با توجه به ماهيت سازمان‌هاى ناظر، نظارت بر اجراى بودجه، خود به سه مرحله تقسيم مى‌شود: نظارت ادارى، نظارت قضايى و نظارت پارلمانى.

نظارت ادارى به وسيلۀ سازمان‌هاى قوه مجريه به ويژه سازمان مديريت و برنامه‌ريزى يا و زارت امور اقتصادى و دارايى انجام مى‌شود. نظارت قضايى بر اجراى بودجه نيز توسط سازمان بازرسى كل كشور و ديوان محاسبات كشور صورت مى‌پذيرد و نظارت پارلمانى از طريق مجلس شوراى اسلامى و در دو مرحلۀ جريان اجراى بودجه و بعد از اجراى بودجه اعمال مى‌شود كه نظارت مجلس در جريان اجراى بودجه از راه تذكر، سئوال، استيضاح و تحقيق و تفحص انجام مى‌شود و در مرحلۀ بعد از اجراى بودجه پس از دريافت گزارش تفريغ بودجه هر سال از ديوان محاسبات و بررسى آن در مجلس صورت مى‌پذيرد. از ميان نهادهاى ناظر بر اجراى بودجه نقش ديوان محاسبات كشور قابل‌توجه است.

به موجب اصل پنجاه و پنجم قانون اساسى، ديوان محاسبات نوعى نهاد مالى قضايى است كه مكلف به رسيدگى به تمامى حساب‌هاى وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاى دولتى و ساير دستگاه‌هايى است كه به نحوى از آنجا از بودجه كل كشور استفاده مى‌كنند. نحوه رسيدگى ديوان محاسبات يا حسابرسى آن به ترتيبى است كه قانون مصوب بهمن‌ماه 1361 مجلس شوراى اسلامى مقرر كرده است.

هدف اصلى ديوان محاسبات آن است كه هيچ هزينه‌اى از اعتبارات مصوب تجاوز نكند و هر وجهى در محل خود به مصرف برسد، ديوان محاسبات حساب‌ها، اسناد و مدارك مربوط را برابر قانون جمع آورى و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراى اسلامى تسليم مى‌نمايد، تا اين گزارش در دسترس عموم قرار گيرد.

ديوان محاسبات نوعى ابزار كنترلى و نظارت قابل اطمينانى است كه امكان نظارت بر اجراى قانون بودجه توسط مجلس شوراى اسلامى را بر اساس اصل پنجاه و چهارم فراهم مى‌آورد.

ديوان محاسبات كشور، مستقيم زير نظر مجلس بوده و تشكيلات و اداره امور آن در تهران و مراكز استان‌ها به موجب قانون تعيين‌شده است.

نظارت ديوان محاسبات كه عمده‌ترين وظيفۀ قانونى اين نهاد است، در سه مرحله زير انجام مى‌شود:

1. نظارت و كنترل فنى يا محاسباتى در مورد كليه حساب‌هاى در آمد و هزينه و ساير دريافت‌ها و پرداخت‌ها و نيز صورت هاى مالى دستگاه‌ها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالى و ساير قوانين مربوط