و ضوابط لازم‌الاجرا (مادۀ 2 قانون ديوان محاسبات)، 2. نظارت قضايى به معناى رسيدگى ماهوى در مورد عمليات مالى دستگاه‌ها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و به‌موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافت‌ها و پرداخت‌ها (مادۀ 3 قانون)؛

3. نظارت پارلمانى يا گزارش تفريغ بودجه از طريق مجلس كه ديوان بر اساس ماده 22 براى استيفاى اين عمل مى‌تواند در تمامى امور مالى كشور تحقيق و تفحص نموده و در تمامى موارد به صورت مستقيم مكاتبه نمايد و قواى سه‌گانه و كليه اشخاص و سازمان‌هايى كه به نحوى از بودجه عمومى استفاده مى‌كنند مكلفند مستقيم پاسخگوى پرسش‌هاى ديوان باشند حتى در موردى كه از قانون محاسبات عمومى مستثنا شده باشند.

به موجب نظارت فنى ديوان، امكان تشخيص و پيگيرى متخلفان و حفظ حقوق دولت به صورت اطمينان‌بخشى فراهم مى‌شود و نظارت قضايى ديوان، امكان رسيدگى ماهوى توسط دادسراى ديوان و عمليات قضايى دادستان ديوان و هيأت‌هاى مستشارى را در مورد هر كدام از تخلفات مذكور در مادۀ 23 قانون ديوان و اتخاذ تصميم نهايى در مورد مجازات‌هاى مذكور در تبصره‌هاى ماده 23 همان قانون را ميسر مى‌كند.

همچنين رابطه ديوان با پارلمان به ديوان امكان مى‌دهد كه به علاوه مجازات‌هاى مقرر در قانون از ابزار افكار عمومى براى اعمال فشار به متخلفان و تصحيح راه آينده ملت در انتخاب مسئولان استفاده كند.

ديوان محاسبات در راستاى ايفاى مسئوليت نظارتى ادارى، قضايى و پارلمانى خود مكلف به انجام امورى است كه از جمله موارد مهم آن عبارت است از:

الف - تنظيم حساب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى و دستگاه‌هاى اجرايى؛

ب - كنترل اسناد و مدارك و صورت‌هاى محاسباتى ذى‌حساب‌ها؛

ج - نظارت بر تهيه و ارسال صورت‌هاى مالى توسط شركت‌هاى دولتى به حسابرسى منتخب و زارت امور اقتصاد و دارايى حداكثر تا پايان تير ماه سال بعد؛

د - كنترل تنظيم حساب مؤسسات و نهادهاى عمومى غير دولتى توسط مراجع قانونى ذيربط حداكثر تا پايان شهريور سال بعد و ارسال آن به و زارت امور اقتصادى و دارايى جهت درج در صورت حساب عملكرد سالانۀ بودجۀ عمومى؛

ه‌ - نظارت بر تهيه صورتحساب دريافت‌ها پرداخت‌هاى ماهانۀ خزانه‌دارى كل به منظور مقايسه با اسناد مالى مؤسسات ذيربط؛

و - تفريغ بودجه و تهيۀ صورتحساب عملكرد بودجه عمومى به ترتيبى كه در قانون تفريغ بودجه مصوب 1365 مجلس مقرر شده است؛

ز - رسيدگى قضايى توسط دادسراها و هيأت‌هاى مستشارى ديوان و صدور رأى نهايى در مورد تخلفات و مجازات‌ها، ح - گزارش نهايى عملكرد ديوان به مجلس شوراى اسلامى جهت در دسترس عموم قرار گرفتن آن.

منبع

فقه سياسى 599/7-597.