بودجه عمومى (و اصول تنظيم آن)

اصطلاح بودجۀ عمومى به جاى عنوان ساده «دخل و خرج عمومى دولت» از سده هجدهم (م) و در نظام‌هاى غربى به كار گرفته شد. هر چند هدف از تنظيم منابع درآمدهاى عمومى و موارد هزينه‌هاى دولتى، كنترل قانونمند دخل و خرج هاى دولت و پيش‌بينى هوشمندانه سالانه فعاليت‌هاى مالى دولت است، اما به تدريج مسئلۀ بسيار مهم تنظيم بودجه با ارتباطى كه با همۀ مسائل سياسى، اقتصادى و فرهنگى جامعه يافته به‌طور ضمنى هدف كلانى را ايجاد كرده است كه در يك كلام مى‌توان از آن به سياستگذارى كلان اقتصاد ملى در چارچوب ماليه عمومى، تعبير كرد.

تنظيم بودجه در حقيقت مديريت مالى كشور و سياست‌هاى نظارتى، حمايتى و هدايتى دولت در آشفته بازار اقتصاد و رشد و توسعه آن و به‌طوركلى تعيين راهبرد اقتصاد ملى را بر عهده دارد و به اين ترتيب پديده برنامه در كنار بودجه به وجود آمده كه تنظيم آن دو، نياز به طبقه‌بندى اطلاعات اقتصادى و بودجه‌اى حال و آينده كشور پيدا كرده است.

دولت در تنظيم بودجۀ عمومى در حقيقت اصول زير را مد نظر قرار مى‌دهد:

1. نقش دولت در اقتصاد ملى و رشد و توسعۀ آن؛

2. پيگيرى توأم با محاسبات دقيق منابع مالى حال و آينده كشور؛

3. ارزيابى توانمندى‌ها و امكانات مالى در قبال تعهدات گذشته و حال و آينده؛

4. سازماندهى و مديريت مالى دولت در بعد وصول و مصرف منابع مالى عمومى؛

5. كلان نگرى و رسيدن به الگوى جامع و چند منظوره متناسب با ويژگى‌هاى اجتماعى و ساختارهاى ملى و ضرورت‌ها و تنگناهاى موجود؛

6. استفاده از بودجۀ عمومى به عنوان ابزار سياستگذاريهاى كوتاه مدت؛

7. تمركز امور مالى و ايجاد خزانه‌دارى واحد و تحول نظام‌هاى حسابدارى و ثبت و ضبط وقايع مالى دولت؛

8. اولويت‌بندى در هزينه‌ها و بهينه‌سازى مصارف؛

9. پيش‌بينى نظام‌هاى نظارتى و ارزيابى براى دستيابى بهينه به صحت اسناد مالى؛

10. مرحله‌اى كردن تنظيم بودجۀ عمومى؛

11. پيش‌بينى موازنه و تعادل بين درآمدها و هزينه‌هاى عمومى در دراز مدت؛

12. پذيرش آفت برنامه اى كسرى بودجه به هنگام ضرورت ناشى از واقع بينى در محاسبۀ درآمدها و عدم كاهش دادن به حجم فعاليت‌هاى اقتصادى دولت به ويژه در هزينه‌هاى ضرورى مانند بهداشت، آموزش و تحقيقات؛

13. اتخاذ تدابير لازم براى كسرى بودجه از طرق قانونى و كم تورم زا مانند: انتشار اوراق قرضه و تعطيل وظايف غير ضرورى و تعهدات كم فايده دولت؛

14. اعداد و ارقام و به‌طوركلى سياست‌هاى مالى بودجه بايد در خدمت اهداف برنامه از قبيل تحقق عدالت اجتماعى، توسعه اشتغال و رشد اقتصاد ملى باشد؛

15. انسجام بين بخش‌هاى مختلفى كه در بودجه پيش‌بينى مى‌شود بايد به صورت هدفدار و متناسب با