1. منابعى كه متعلق به عموم مسلمانان است و در مصالح عمومى آنان
صرف مىشود. اين منابع عبارتند از:
خراج و مقاسمه، درآمد حاصل از زمينهاى فتح شده با قهر و غلبه،
جزيه، سهم سبيل الله از زكات، اموالى كه وصيت شده در امور خيريه صرف شود و غير
آنها از چيزهايى كه به عموم مسلمانان تعلق دارد؛ (1)
2. منابعى كه به لحاظ منصب رسالت يا امامت، ملك رسول خدا (ص) يا
امامان (ع) است و درآمد حاصل از آنها در اختيار آنان قرار مىگيرد تا هرگونه صلاح
بدانند هزينه كنند. اين نوع منابع عبارتند از: انفال و سهم امام (ع). (2)
منابع نوع دوم: اين نوع منابع عبارتند از زكات - جز سهم سبيل الله
- و سهم سادات از خمس.
مصارف بيتالمال: از آنچه در منابع بيتالمال گفته شد روشن مىشود
كه مصارف آن نيز - بر حسب نوع منابع از حيث عموميت و خصوصيت - متفاوت است.
منابعى كه به عموم تعلق دارد، در مصالح مسلمانان اعم از فرهنگى،
سياسى و غير آن صرف مىشود و منابعى كه به امام (ع) تعلق دارد، بر اساس نظر و
صلاحديد ايشان به مصرف مىرسد.
مصارف منابع نوع دوم، خاص است و تنها به كسانى كه تحت يكى از
عناوين مشخص قرار دارند، تعلق مىگيرد. به نمونههايى از مصارف نوع نخست اشاره مىكنيم.
1. متصديان برقرارى نظم و امنيت در جامعه مانند حاكمان و واليان
(3) قضات و منشيان آنان (4) نيروهاى نظامى و انتظامى (5) - كه تمام وقت در خدمت
جهاد و آماده بر اين امر هستند - كارشناسان تقسيم اموال مشترك (6) حسابدار بيتالمال
(7) و اجراكننده حدود. (8)
در اينكه استحقاق و ارتزاق از بيتالمال براى قشرهاى ياد شده،
منوط به نياز آنان است يا براى هر فردى كه انجام دادن كار بر او واجب عينى نيست و از
سوى حكومت عهدهدار آن شده، جايز است، اختلاف وجود دارد؛
2. اقامه و احياى شعائر و آموزههاى دينى همچون پرداخت مستمرى به
مؤذن (9) امام جماعت، معلم قرآن (10) اعزام افراد به حج و زيارت قبر پيامبر (ص) در
صورتى كه ترك آن - به جهت عدم تمكن مالى - موجب تعطيلى حج و زيارت شود؛ (11)
3. نيازمندىهاى مرتبط با مصالح عمومى مانند خريد ساز و برگ جنگى
به منظور تقويت و تجهيز بنيه دفاعى مسلمانان، (12) يا مصالح شخصى اى كه به گونهاى
مرتبط با مصالح عمومى است به شرط آنكه تدارك آن از راه ديگر ممكن نشود و اهمال آن
نيز جايز نباشد، مانند نفقۀ خانواده بىسرپرست شهدا (13) هزينۀ ازدواج
افرادى كه نيازمند ازدواج هستند، ولى تمكن مالى ندارند، (14) نفقۀ زنى كه
شوهرش غايب است و كسى كه نفقۀ او را تأمين كند، ندارد، (1) هزينۀ كفن
و دفن مردۀ مسلمانى كه مالى نداشته و كسى نيز عهدهدار آن نشده است، (16)
نفقۀ سادات نيازمند در صورت عدم كفاف سهم آنان از خمس (17) و نفقۀ
لقيط (كودك پيدا شده) در صورتى كه مالى نداشته باشد و كسى نيز تبرعا عهدهدار آن
نشود؛ (18)
4. جبران زيان و خسارت وارد بر مسلمان از ناحيه اشتباه حاكم در حكم
در صورت مقصر نبودن وى، مانند آنكه به سبب حكم حاكم، مالى از مسلمانى تلف شود