قانونى قائل شده است كه نمونه آن، ذيل آيۀ 90 سوره نساء مى‌باشد: فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.

2. يكى از نويسندگان حقوق بين‌الملل اسلام مى‌نويسد: (3) «اعتزال به معناى اتخاذ سياست بى‌طرفى يا عدم مداخله در شؤون ديگر ملت‌ها به شرحى كه گذشت به عنوان يك اصل در روابط بين‌الملل اسلامى تلقى مى‌شود. اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا هست مواردى كه از كارآيى اين اصل مزبور بكاهد و يا مواردى كه اصلا حكومت اسلامى خود را ناگزير از ترك سياست بى‌طرفى و يا حتى لزوم مداخله بيابد؟ پاسخ مثبت است، چه دامنه اصل اعتزال نيز مانند اصول ديگر در مواردى محدود مى‌گردد».

وى آنگاه به موارد استثنايى اصل بى‌طرفى پرداخته و در شرايط زير نقض اصل بى‌طرفى را مشروع شمرده است:

الف - در موارد دفاع مشروع يعنى جايى كه ادامۀ سياست عدم مداخله يا بى‌طرفى، منافع حياتى مسلمانان يا عموم انسان‌ها را به مخاطره در افكند؛

ب - مداخله بشردوستانه به منظور حمايت از اصيل‌ترين آرمان انسانى يعنى آزادى فكر و تصميم‌گيرى در سرنوشت؛

ج - حمايت از اقليت‌هاى به بند كشيده شده (مستضعفان).

با توجه به بحث قرآنى كه در زمينۀ مسئلۀ اعتزال ارائه شد، معلوم مى‌شود كه موارد ذكر شده، استثنائى بر اصل بى‌طرفى يا عدم مداخله محسوب نمى‌شود، زيرا اين موارد همان مصاديق جهاد ابتدائى است كه با آيات اعتزال تخصيص يافته است و از سوى ديگر مشروعيت جنگ تهاجمى در شرايط امامت فقها، در عصر غيب مورد ترديد مى‌باشد و بسيارى از فقها آن را منوط به اذن امام معصوم (ع) دانسته و در عصر غيبت نامشروع شمرده‌اند. (4)

به علاوه موارديكه به عنوان استثناء از اصل اعتزال ذكر شده هيچكدام شرايط اعتزال را ندارد تا از حكم آن مستثنى باشد، زيرا وقتى عملكرد و سياست دولتى منافع حياتى مسلمانان يا عموم انسان‌ها را به مخاطره مى‌افكند و يا آزادى فكر و استقلال ملت‌هاى ديگر را تهديد مى‌كند و موجب به بند كشيده شدن مستضعفان مى‌شود، چگونه مى‌توان اين دولت را پيرو سياست عدم مداخله و بى‌طرفى دانست‌؟ اينگونه پديده‌هاى سياسى در سطح بين‌المللى نشانگر سياست‌هاى خصمانه و خصومت هايى است كه از عملكرد دولت مفروض ناشى مى‌شود.

همان‌طور كه سياست اعتزال از طرف ملت‌هاى ديگر در روابط آنها با دارالاسلام مورد تأييد اسلام قرارگرفته، اتخاذ سياست اعتزال از طرف دارالاسلام نسبت به ديگر دولت‌ها نيز مى‌تواند قابل‌قبول باشد.

اعتزالى كه قرآن در مورد ابراهيم و اصحاب كهف مطرح كرده، بى‌شك در مورد شرايط خاصى است كه مشروعيت اعتزال ايجاب مى‌كرده و اين شرايط مى‌تواند در مورد دارالاسلام در زمان‌هاى مختلف صادق باشد:

1. در زمينۀ مناقشات عقيدتى هرگاه ادامه آن در مورد برخى از دولت‌ها بى‌ثمر و يا منجر به درگيرى‌هاى زيان‌بار، و بحران زا مى‌شود مى‌توان اصل اعتزال را به عنوان سياست عدم مداخله در شؤون داخلى چنين دولت‌هايى روا داشت و اين به معناى تعطيل دعوت