نيست، بلكه نوعى تغيير تاكتيك و گريز به منظور انتخاب شيوه و راه و وسائل بهتر خواهد بود، 2. در بحران‌هاى سياسى و مناقشات موضعى و بى‌ثمر كه منجر به كشانده شدن دولت اسلامى بر ماجراها و معضلات حساب نشده و توطئه‌هاى خسارت‌بار و درگيرى‌هاى بى‌ثمر و به هرز رفتن نيروها و اتلاف امكانات و تعهدات نابجا و سوءاستفاده از موقعيت دارالاسلام از طرف دشمنان مى‌شود، بى‌شك سياست عدم مداخله و بى‌طرفى مى‌تواند راه گريز منطقى و مشروعى تلقى شود.

سياست نه شرقى و نه غربى در شرايط كنونى جهان مى‌تواند نوعى سياست بى‌طرفى به مفهوم مثبت آن باشد، زيرا در چنين شرايطى دخالت به نفع يكى از دو سياست متعارض جهان و مداخله در مناقشات يك‌طرفه براى دولت اسلامى قابل‌قبول نمى‌باشد. اكنون بسيارى از بحران‌هاى سياسى جهان از اين مقوله است كه چون كلاف هاى سردرگم به صورت توطئه‌هاى پيچيده و استتارشده و چندپهلو و غير قابل‌اعتماد و ناشناخته بروز مى‌كند و مورد سوءاستفاده ابرقدرت‌ها قرار مى‌گيرد.

سياست اعتزال به مفهوم عدم مداخله و بى‌طرفى دولت اسلامى مى‌تواند روشى منطقى و مشروع در مقابل اينگونه بحران‌ها و جريانات سياسى جهان باشد؛

3. در درگيرى‌هاى نظامى كه با انگيزه‌هاى شناخته شده منفى و يا ناشناخته در ميان دولت‌ها رخ مى‌دهد و دولت اسلامى قدرت حل و فصل آنها را ندارد و يا مداخله اش موجب خسارت‌هاى جبران‌ناپذير و يا افتادن در دام توطئه‌ها و احيانا به بهاى از دست دادن ارزش‌هاى والاترى تمام مى‌شود، ناگزير عكس‌العمل منطقى و سياست مشروع دارالاسلام در برابر چنين شرايطى چيزى جز اعتزال نخواهد بود.

اعتزال در اين سه مورد نه‌تنها با توجه به عناوين ثانويه اسلام نظير «نفى سبيل» «نفى ضرر» «و نفى حرج» و «حفظ كيان اسلام» و «تقدم اهم برمهم» و «دفع افسد به فاسد» مشروعيت مى‌يابد، اصولا به عنوان اصل اولى نيز صادق است و ملاك مشروعيت آن، در تمامى موارد به اين صورت است كه دولت‌ها از درگيرى با دولت اسلامى بپرهيزند و شيوۀ خصمانه با دارالاسلام نداشته باشند.

مشروعيت اعتزال در موارد سه‌گانه، چه در شرايط امامت بالاصاله در عصر حضور امام معصوم (ع)، و چه در شرايط امامت فقيه در عصر غيبت، به دو صورت اصل استثنا بر اصل جهاد ابتدايى و اصل اولى در شرايط عدم وجوب جهاد ابتدايى، مى‌تواند قابل‌قبول باشد.

با قبول اصل اعتراض و بى‌طرفى به عنوان يك خط مشى مشروع در روابط بين‌الملل مى‌توان انواع مختلف آن را به صورت‌هاى زير بررسى كرد:

1. بى‌طرفى در مورد چند كشور و بى‌طرفى نسبت به همۀ موارد تخاصم؛

2. بى‌طرفى دائمى و بى‌طرفى موقت؛

3. بى‌طرفى مشروط و بى‌طرفى مطلق؛

4. بى‌طرفى مسلح و بى‌طرفى غير مسلح؛

5. بى‌طرفى سياسى و بى‌طرفى نظامى.

مهم‌ترين تقسيم‌بندى بى‌طرفى به لحاظ قراردادى بودن آن است كه بر اساس آن مى‌توان وضعيت سياسى و حقوقى اقسام ذكر شده را تبيين كرد.

بى‌طرفى قراردادى، نوعى عقد لازم است كه طبق آن