در خصوص تعهد به فداكارى در جنگ‌ها و يا مقررات خاص ديگر مردم در برابر حاكمان انجام شود.

به هر حال كلمۀ بيعت از ريشۀ بيع است و نامگذارى قرارداد سياسى بين مردم و حاكمان بدان جهت بيعت ناميده شده كه در جاهليت براى تحقق يك بيع، فروشنده دست بر دست مشترى مى‌زد تا پايان قرارداد را اعلام كند. (1) در كلام و فقه اهل سنت، بيعت به عنوان ركن دوم دولت خلافت مورد تأكيد قرارگرفته و در فقه شيعه نيز با اتخاذ سند از رويه امام على (ع) در قبول خلافت با بيعت، به عنوان روش انتخاب حاكم در عصر غيبت پذيرفته‌شده است.

به اين صورت، بيعت به مفهوم سياسى انتخاب حاكم اسلامى متحول شده و معادل «انتخابات» در عصر حاضر تفسير شده است، اما با وجود اين تفسير ويژه از بيعت، بسيارى از متفكران مسلمان در مرزبندى بين شورا و بيعت دچار اشتباه و خلط شده‌اند.

تعبيرات عالمانى چون ماوردى نشان مى‌دهد كه بيعت عبارت از رأى اكثريت اهل حل و عقد است (2) و بر اين اساس شورا و بيعت تداخل مى‌يابند و تمايز آن دو دشوار مى‌شوند درحالى‌كه از تعبيرات عالمانى چون غزالى و ابن تيميه، چنان برمى‌آيد كه شورا به معناى نامزدى و بيعت به معنى رأى و موافقت عامه مردم است. (3) نويسندگان معاصر اهل سنت بر ابهام مسئله افزوده و آن دو را به يك معنى و به مفهوم «انتخابات» در عصر حاضر تفسير كرده‌اند (4) برخى هم در اين ميان شورا به معنى بيعت كوچك (صغرى) و بيعت را بيعت بزرگ (كبرى) تعبير كرده‌اند. متفكرانى چون «غزالى» «ابن تيميه» و «ابن حزم»، عقد بيعت را داراى ماهيت سياسى و به معناى تفويض حاكميت از طرف مردم به حاكم منتخب مى‌دانند و مادام كه شخص بيعت شده از شروط حاكم اسلامى خارج نشده اطاعت وى مادام الحيات بر همگان واجب است. (5) اما «فخرالدين رازى» و «تفتازانى» عقيده بر آن دارند كه مردم داراى حاكميت سياسى بوده و «حاكم بيعت شده» به نيابت و وكالت از طرف مردم اعمال حاكميت مى‌كند و ازاينرو، مردم مى‌توانند وى را در شرايط فقدان شروط لازم عزل كنند. (6)

وكالتى بودن عقد بيعت مستلزم آن است كه از ابتداى انتخاب و نيز در هر حال حتى در صورت واجد شرايط بودن حاكم منتخب، عزل وى از سوى مردم امكان‌پذير باشد، درحالى‌كه چنين حالتى را هيچ‌كدام از فقهاى اهل سنت مشروع نشمرده‌اند.

افزون بر اين، بيعت يك حق و فريضه عمومى است و وكالت امر جائز و اختيارى است و تعيين خصوصيات وكيل بر عهده موكل است. درحالى‌كه در بيعت، شرايط انتخاب شونده از پيش توسط شرع بيان‌شده است و مهم‌تر از همه، انتخاب شونده در بيعت موظف است بر اساس موازين اسلامى و مصالح عمومى عمل نمايد درحالى‌كه در وكالت، بايد عمل وكيل طبق خواسته موكل انجام پذيرد. (7)

بيعت عبارت است از تعهدى كه شخص يا امت به منظور اطاعت از خليفه و امام و حاكم، آن را مى‌پذيرد (هى‌العهد على الطاعه) گويى بين امت و امام قراردادى مبنى بر قبول اطاعت امام از طرف امت و قيام به قسط و عدالت از طرف امام منعقد مى‌شود و هركدام از طرفين در برابر ديگرى حقوق و تكاليفى را مى‌پذيرد. (8)