ان دسته از فقهاى شيعه كه بيعت را به معناى انتخابات عمومى و رأى اكثريت
در مشروعيت حكومت فقيه جامعالشرايط در عصر غيبت لازم دانستهاند، بيعت را از
مقوله وكالت نشمردهاند. حتى در انديشۀ سياسى لاييك و در دنياى معاصر و
دموكراسىهاى موجود نيز هرگز انتخابات را از مقوله وكالت به مفهوم آنچه كه در حقوق
مدنى آمده، به شمار نياوردهاند و انحلال مجلس نمايندگان و عزل نماينده را به
انتخابكنندگان واگذار نكردهاند.
فقهايى كه جايگاه و مشروعيت حكومت فقيه جامعالشرايط در عصر غيبت
را از باب نصب و مشروعيت اكتسابى از طريق ائمه معصومين (ع) دانستهاند، اصولا براى
بيعت نقشى در مشروعيت حكومت در عصر غيبت قائل نشدهاند و احراز رضايت عمومى را حتى
از طريق سكوت حاكى از رضايت، كافى دانستهاند و در صورت متعدد بودن نامزدهاى جامعالشرايط
انتخاب مردم را تنها راهى عقلانى براى ترجيح يكى از آنها بر ديگران محسوب كردهاند.
در نظام فعلى كشور كه رهبر توسط اكثريت خبرگان انتخاب مىشود در
حقيقت راى اكثريت كاشف از آن است كه فقيه منتخب داراى شرايط لازم بوده و يا اصلح
است و اكثريت آرا تنها جنبۀ طريقى و كشفى دارد، نه آنكه خود شرطى از شروط
حكومت فقيه جامعالشرايط بهحساب آيد.
اما از ديدگاه نظريۀ انتخاب در حقيقت بايد بر شرايط مشروعيت
حكومت فقيه جامعالشرايط شرط انتخاب شدن توسط مردم را افزود و ملاك اين شرط آن است
كه مردم بايد به حكومت فقيه جامعالشرايط در عصر غيبت راضى باشند و رضايت الزاما
بايد به گونهاى احراز شود و امروز احراز رضايت عمومى از راه انتخابات كه همان
بيعت است، ميسر خواهد بود.
مستند اين نظريه، نصوصى است كه رضايت مردم را در حكومت فقيه عادل
لازم شمردهاند و بيعت راهى براى احراز رضايت عمومى است. (5)
حالتى است كه به موجب آن گروههايى كه قادر نيستند با هنجارهاى
جامعۀ خود همنوايى كنند، به اقتضاى جوامع ديگر، شيفتۀ آن جوامع مىشوند.
منابع
فرهنگ سياسى آرش / 146؛ فقه سياسى 255/3.
بينش علمى
يكى از شرايط مديريت برخوردارى از بينش علمى مؤثر و متناسب با حوزه
كارى خويش است؛ چرا كه مديريت عبارت از معرفتى است كه هم فلسفى بوده، هم هنرى و هم
علمى. و هر مديرى بر اساس بينش و ديدگاه خود ابزارهاى علمى مديريت را به كار مىگيرد.
نظام ادارى، توانى است كه همۀ انسانها آن را دارند،