responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 444

«پدرسالارى مضيق» فقط موضوع اجبار دولتى براى مثال استفاده از اجبار حقوقى را در نظر دارد، در حالى كه «پدرسالارى موسع» هر نوع عمل پدرگرايانه چه دولتى، چه سازمانى و چه از جانب افراد را تحت شمول قرار مى‌دهد.

«پدرسالارى ضعيف» بر اين نظر است كه مداخله در روش‌هايى كه افراد براى رسيدن به غايات و اهدافشان انتخاب مى‌كنند.، در صورتى كه اين روش‌ها احتمالا منجر به نقص يا شكست اين اهداف يا غايات شوند، موجه و مشروع است. هم‌چنين بر اساس «پدر سالارى ضعيف» اگر يك شخص واقعا ايمنى و سلامتش را خود به راحتى ترجيح دهد، در اين صورت اجبار شخص به بستن كمربند ايمنى مشروع و موجّه است. ولى «پدرسالارى قوى» بر اين نظر است كه مردم شايد در مورد اهداف و غاياتشان اشتباه كنند، بنابراين مداخله براى جلوگيرى از دستيابى آنها به اين اهداف نادرست، مشروع و جايز است. در پدرسالارى محض گروه حفاظت شده با گروه «مورد مداخله قرارگرفته» برابر است، به عنوان نمونه، بازداشتن شناگران از شنا كردن هنگامى‌كه نجات غريق ها حاضر نيستند. ولى در «پدرسالارى نسبى»، گروه «اشخاص مورد مداخله واقع شده» وسيع‌تر از گروه «حفاظت شده» است.

توجيه معمولى پدرسالارى عبارت از حفظ منافع شخص «مورد مداخله واقع‌شده» است، در واقع اين منافع بر حسب چيزهايى كه زندگى فرد را بهتر مى‌كنند، تعريف و مشخص مى‌شوند. چيزهايى مثل مرگ يا بدبختى يا حالات هيجانى دردناك. مداخلۀ قانونگذار در زندگى شخص به دليل اين منافع «پدرسالارى رفاهى» را تشكيل ميدهد. ولى گاهى اوقات مداخله در امور فرد به دليل رفاه اخلاقى شخص است، در اين صورت «پدرسالارى اخلاقى» ناميده مى‌شود. (3)

برخى از صاحب‌نظران، مداخلۀ دولت از راه حقوق كيفرى در امور زندگى و آزادى اشخاص بر اساس پدرسالارى حقوقى را مورد انتقاد قرار داده و اعلام مى‌كنند كه حكومت، ولى، قيم يا سرپرست افراد نيست، تا مواظبت از حقوق تك‌تك آنها را بر عهده گيرد، چنين كارى گذشته از سازمان عظيم، بودجه و مبالغ كلان، مستلزم تجاوز حكومت از تكاليف مهم و اصلى خود و و رود به حريم حقوق و آزادى‌هاى فردى و حق خلوت ديگران است. به اعتقاد اين منتقدان، اينكه به حكومت اجازه و اختيار داده‌شده تا پاره‌اى امور را از حدود آزادى‌هاى فردى و حيطۀ خصوصى مستثنا و ارتكاب آنها را ممنوع كند، به دليل صدمه و آسيبى است كه از ارتكاب آنها به جامعه وارد مى‌شود و نظم عمومى را مختل خواهد كرد.

هرچند برخى‌ها در صددند كه نظريۀ پاترناليسم را با اصل «لاضرر» تطبيق دهند، اما اين دو با هم تفاوت‌هايى دارند؛ به‌طور كلّى مى‌توان گفت كه پدرسالارى حقوقى و اصل ضرر در موارد ذيل با يكديگر تعارض پيدا مى‌كنند:

1 - ضرر به خود و قبول ريسك ضرر به خود توسط افراد داراى اهليت؛

2 - ضرر به اشخاص ديگر داراى رضايت؛

3 - افعال بدون ضرر.

اصل ضرر خواستار اين است كه ما همه اين نوع اعمال را تحمل و با تسامح با آنها برخود كنيم، ولى

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست