responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 447

اجتماعى حضور دارد؛

3. تفاوت نظام ادارى پاتريمونيال با ديوانسالارى عقلانى در ابهام مرزهاى حوزه عمومى و حوزه خصوصى در پاتر يمو نياليسم است.

منابع

1 - دانشنامه سياسى / 253؛ 2 - فرهنگ سياسى آرش / 147؛ 3 - فقه سياسى 81/1.

پادشاهى

پادشاهى: حكومت سلطنتى پادشاهى حكومتى است كه در رأس آن سلطان و شاه قرار مى‌گيرد و بدون آنكه مسئوليت قانونى نسبت به اعمال خود داشته باشد، كشور را اداره مى‌كند.

كلمۀ شاه يا سلطان، مبين اختلاف مرتبۀ اجتماعى و سياسى ميان وى و رعاياى اوست. و خانواده سلطنتى داراى امتيازات مخصوصى است كه آنها را از ساير طبقات، ممتاز مى‌كند. به همين دليل، انتخاب شاه موروثى است و در پاره‌اى موارد نيز به صورت انتخابى تعيين مى‌شود. مانند لهستان در سال 1573 كه پس از مرگ شاه، از سوى مردم پادشاه جديدى انتخاب شد. در دورۀ انتقال سلطنت از قاجاريه، رضاخان بظاهر با انتخاب نمايندگان مجلس و در باطن با اعمال زور و ايجاد جو وحشت سلطنت را تصاحب كرد.

حكومت پادشاهى، گاه نامحدود بوده و تمامى اقتدارات دولتى در دست شاه قرار داشته و قواى سه‌گانه، از شخص شاه، ناشى مى‌شده است و زمانى محدود، و به وسيلۀ نمايندگان ملت يا طبقات ممتاز بخشى از اقتدارات دولتى از اختيار شاه خارج مى‌شده است. ولى اغلب قدرت شاه موجب آن بود كه تصميمات نمايندگان يا طبقات ممتاز جنبۀ مشورتى داشته باشد و بدون اراده او به اجرا گذاشته نشود و در بسيارى از موارد چنان بود كه شاه اينگونه تصميمات را تأييد و دستور اجراى آن را صادر مى‌كرد. رياست قوۀ مجريه، تعيين نمايندگان خارجى، عقد قراردادهاى خارجى، تعيين وزرا و فرماندهى كل قوا، حق انحلال مجلس و تعيين برخى از اعضاى مجلس، با شاه بود.

به دليل بن‌بستى كه در اين ميان بوجود مى‌آمد كشورهايى كه خواهان حفظ سنت‌هاى گذشته خويش بودند و از طرفى هم به آزادى بيشتر مردم پايبندى نشان مى‌دادند، به نوع سومى از حكومت پادشاهى گرايش پيدا كردند كه بيشترين حكومت‌هاى پادشاهى از اين نوع، هستند.

در اين نوع رژيم كه مشروطه ناميده مى‌شود، اقتدارات شاه يا ملكه، توسط مجالس قانونگذارى محدود مى‌شود و وضع قوانين، از حيطۀ قدرت شاه خارج و به نمايندگان مردم تفويض مى‌شود و اعمال مسئولان اجرايى به وسيلۀ مجلس كنترل و مورد سئوال و استيضاح قرار مى‌گيرد. از اين رو در قوانين اساسى رژيم‌هاى سلطنتى مشروطه، بخشى از اختيارات شاه به مردم تفويض شده و حاكميت بين سلطنت و نمايندگان مردم (مجلس قانونگذارى) تقسيم مى‌شود.

منبع

فقه سياسى 82/1-81

پارتوكراسى

پارتوكراسى: حزب سالارى

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست