هدف آن تنها واژگون كردن نظام سياسى حاكم نيست، بلكه نوسازى جامعه، ايجاد فلسفه، انديشه سياسى نو، پرورش وجدان‌ها، انديشه‌هاى جديد و به وجود آوردن تحولى بنيادى در عناصر نهان و آشكار جامعۀ هدف انقلاب، است. در حالى‌كه هدف كودتاچيان، براندازى نظام حاكم و سران آنها و به دست گرفتن قدرت و نظام سياسى و جايگزين كردن گروهى به جاى گروه ديگر است.

در جايى‌كه انقلاب‌ها در جهت منافع عمومى ملت و مصالح كلى كشور پيش مى‌روند، كودتاها بر آنند كه مصالح فرد و منافع گروه خاصى را تأمين كنند. در يك كلام انقلاب يك وسيله است ولى كودتا تنها هدف عاملان آن است.

گاه كودتاها عناصرى از انقلاب را در درون خود دارند و به صورت مسالمت‌آميز و بدون خونريزى به اهداف خود مى‌رسند و گاه انقلاب نيز به صورت جزيى و ناقص شكل مى‌گيرد و به تغيير نظام سياسى مى‌انجامد و در دراز مدت قادر به دگرگونى بنيادى و تحول اساسى نمى‌شود و به تدريج ارزش‌ها، بينش‌ها و معيارهاى گذشته باز مى‌گردد و به‌طور خزنده جايگزين مى‌شود.

در هر حال انقلاب‌ها و كودتاها مى‌توانند به تجديد قانون اساسى كشور منتهى شوند، اما تمايز در نوع قانون اساسى محصول انقلاب و كودتا با اثرپذيرى ماهيت و اهداف آنها كاملا قابل پيش‌بينى است. معمولا هر انقلابى، قانون اساسى متناسب با ماهيت حركت مردمى و اهداف فراگير آن را به وجود مى‌آورد - و با كودتا، نوع ديگرى از قانون اساسى كه تنها در آن نظام سياسى و اهداف خاص فردى و گروهى كودتاچيان ديده شده، تولد مى‌يابد.

باوجود تفاوت ماهوى بين انقلاب و كودتا، حقوقدانان از نظر مشروعيت مابين آن دو تفاوتى قائل نشده‌اند چنانكه اغلب در عرف بين‌المللى در مسئلۀ شناسايى ملت‌ها بين آن دو تفاوتى ديده نمى‌شود. اين يكسان بينى از آنجا ناشى مى‌شود كه مسئلۀ حقانيت در مشروعيت مورد توجه حقوقدانان و حداقل متفكران سياسى قرار نمى‌گيرد و مسائل مشروعيت به صورت شكلى مطرح مى‌شود نه ماهوى، چنانكه همين نوع بى‌دقتى در مسئلۀ مسئوليت دولت‌ها و تداوم تعهدات دولت قبلى در مورد دولت جديد و اصل بقاء دولت‌ها ديده مى‌شود، در حالى كه دولت قبلى ممكن است از اراده عمومى مردم نشأت نگرفته و تعهدات آن براى ملت الزام‌آور نباشد و دولت جديد كه از درون يك انقلاب مردمى سر برمى‌آورد، نسبت به تعهدات غير مردمى دولت قبلى معترض هم باشد.

منبع

درآمدى بر فقه سياسى / 147-145.

پايان عادى قانون اساسى

منظور از شرايط عادى براى پايان و ابطال قانون اساسى و تصويب قانون اساسى جديد آن است كه با فرمان دولتى و يا همه‌پرسى، قانون اساسى غير قابل اجرا تلقى شده و براى قانون اساسى جديد اقدامات تازه‌اى معمول شود.

اين حالت بيشتر در مورد قوانين اساسى جامد و انعطاف ناپذير رخ مى‌دهد كه كندى تجديد نظر در آن