مسلمان محسوب و از تابعيت دولت اسلامى برخوردار مى‌شود؛ به گونه‌اى كه حتى اگر والدين او بعد از انعقاد نطفه مرتد شوند، تأثيرى در تابعيت او ندارد. (2)

در نظام‌هاى حقوقى عرفى مبدأ تابعيت كودك هنگام تولد او است ولى در اسلام، مبدأ، زمان انعقاد نطفه كودك و معيار آن انتساب وى به طرف مسلمان است؛ خواه پدر باشد يا مادر. بنابراين كودكى كه مادرش مسلمان و پدرش كافر است، مسلمان و شهروند دولت اسلامى محسوب مى‌شود. ( اما زادگاه، از ديد اسلام اصالتى ندارد و نمى‌تواند ملاى تعيين تابعيت اصلى فرد باشد و تنها در حد نشانى از نسب - در جايى كه اصل نسب معلوم نباشد - به آن استناد مى‌شود. بر اين اساس، كودك سر راهى اگر در بخش مسلمان‌نشين سرزمين اسلامى پيدا شود، مسلمان به شمار مى‌رود و از تابعيت دولت اسلامى برخوردار خواهد بود. (4)

تابعيت اكتسابى: به تابعيت حاصل پس از انعقاد نطفه يا پس از تولد، تابعيت غير تولدى يا اكتسابى گويند. اين نوع تابعيت يا ارادى است و يا تبعى. اولى - بر پايه ايمان يا پيمان استوار است. بنابراين هر غير مسلمان بالغى كه مسلمان شود يا با دولت اسلامى قرارداد ذمه امضا كند، از تابعيت دولت اسلامى بهره‌مند مى‌شود. (5)

همچنين هر كتابى واجد شرايط مى‌تواند با انعقاد قرارداد ذمه از تابعيت قراردادى دولت اسلامى بهره‌مند شود. (6)

دومى، تابعيتى است كه شخص به تبع اراده و خواست فردى ديگر پيدا مى‌كند. بنابراين، اگر يكى از والدين اسلام بياورد، كودك نيز به تبع او مسلمان و تابع دولت اسلامى به شمار مى‌آيد. (7) در تابعيت قراردادى علاوه بر فرزندان طرف قرارداد ذمه، همسر و ديگر افراد تحت تكفل او نيز به تابعيت دولت اسلامى درمى‌آيند. (8)

تغيير تابعيت: تابعيت مسلمان با تحفظ بر اسلام تغييرپذير نيست؛ اما تابعيت قراردادى با فسخ يا انفساخ قرارداد و يا مسلمان شدن ذمى تغيير مى‌كند.

سلب تابعيت: دولت اسلامى نمى‌تواند از مسلمان سلب تابعيت كند؛ زيرا ايمان مبناى اين تابعيت است؛ ليكن در تابعيت قراردادى اگر طرف قرارداد، آن را نقض كند يا جرمى مرتكب شود كه نقض قرارداد به شمار آيد، دولت اسلامى مى‌تواند از او سلب تابعيت كند. (9 و 10)

منابع

1 - دانشنامه جهان اسلام 4/6؛ 2 و 3 - جواهر الكلام 39 / 25؛ 4 - همان 185/38-181؛ 5 - المبسوط 25/2؛ 6 - فقه الصادق 52/13-50؛ 7 - جواهر الكلام 183/38؛ 8 - قواعد الاحكام 507/1؛ 9 - جواهر الكلام 271/21-265؛ 10 - فرهنگ فقه 310/2؛ فقه سياسى 28/11.

تابعيت در اسلام

در قانون اسلام مسئلۀ تابعيت و مليّت بر اساس خون و يا زبان و يا خاك و ساير عناصر مادى ديگر استوار نيست، بلكه موضوع تابعيت يك امر اختيارى و مربوط به عقيده و طرز فكر افراد تشكيل دهندۀ جامعۀ اسلامى است.

هر فردى كه به اسلام معتقد باشد، عضوى از جامعۀ اسلامى محسوب مى‌شود و نژاد و زبان و اقامتگاه و سابقۀ تاريخى وى و خاندانش به هيچ‌وجه در اين زمينه مؤثر نيست.

از نظر مبانى حقوق اسلامى وحدت حقيقى در