در اين روابط نداشت، اما امروز وضعيت نهايى تجارت خارجى يك كشور در شرايط حاكم بر تجارت بين‌المللى رقم مى‌خورد و سياست‌هاى انزوا اگر هم ممكن باشد، مقرون به صرفه نيست. تعامل بين اقتصاد داخلى و تجارت خارجى نيز خود عرصۀ جداگانه‌اى است كه مناسبات بين آن دو در نهايت اقتصاد ملى را به تجارت بين‌المللى ربط مى‌دهد.

تجارت خارجى با وجود انسجام خاصى كه با تجارت داخلى و به‌طوركلى اقتصاد ملى دارد، در كشورهايى كه از ايدئولوژى مشخصى پيروى مى‌كنند، داراى بار سياسى و عقيدتى است و به همين جهت تجارت خارجى بخشى از اقتصاد سياسى به شمار مى‌آيد.

به مقتضاى اين اصل، تجارت خارجى از نوع استعمارى، استثمارى و اهانت بار محكوم و مردود است.

ستم كشى در اقتصاد داخلى و تجارت خارجى و به‌طور كلى در اقتصاد سياسى ممنوع و جرم تلقى مى‌شود. بر اساس اين اصل، هرگز تجارت خارجى نمى‌تواند بر بهره‌كشى و تحمل ستم استوار باشد و نيز قراردادها نمى‌توانند ستم كشى و سلطه‌پذيرى را توجيه و سودى را كه ستمكاران از راه قراردادهاى ظالمانه به دست مى‌آورند مشروع سازند حتى قراردادهايى كه ماهيتا بر تحميل ستم استوار است و از بن‌بست‌هاى ستم كشان براى يك‌طرف سود مى‌آورد مردود است.

بر اساس اصل عدم ركون، مناسبات تجارى مسلمانان و هرگونه روابط ديگر نبايد آنها را به بيگانه وابسته كند.

و همچنين در روابط سياسى و اقتصادى خارجى اسلام، سهمى براى حمايت از مستضعفان پيش‌بينى‌شده است كه اين اصل در تجارت خارجى و به‌طوركلى در اقتصاد سياسى به‌طور جدى اثرگذار است.

روابط خارجى و از آن جمله تجارت خارجى نمى‌تواند دولت و ملت مسلمان را در برابر دولت‌هاى استكبارى به گونه‌اى متعهد كند كه در جرايم آنها مجبور به مشاركت شود. در خصوص تجارت خارجى نيز بايد گفت آنچه كه مورد نظر قانون اساسى بوده، تجارت خارجى است و اما اجازه صادرات و واردات محدود به بخش خصوصى، نمى‌تواند به عنوان خروج تجارت خارجى از حيطۀ قدرت دولت ممنوع تلقى شود. رعايت اصول حاكم بر تجارت خارجى را نمى‌توان بر عهده بخش خصوصى نهاد.

تعد بين‌المللى تجارت خارجى در مقايسه با ابعاد داخلى آن از اهميت بيشتر و حساسيت برترى برخوردار است و دولت باوجود در اختيار داشتن انحصارى برنامه‌ريزى و نظارت بر تجارت خارجى بايد به ساير حقوق ملت از يك‌سو و اصول سياست خارجى از سوى ديگر توجه دقيق مبذول دارد.

يكى از محدوديت‌هاى كه دولت در تجارت خارجى اعمال مى‌كند، محدوديت‌هاى تعرفه‌اى (عوارض گمركى) و غير تعرفه‌اى است كه شامل سه نوع عوارض گمركى مى‌شود. عدم موفقيت يك كشور در تجارت خارجى فاجعه بزرگى را در پى دارد كه چيزى جز متلاشى شدن بازرگانى داخلى و فروپاشى اقتصاد ملى نيست.

تفسير نظارتى از انحصار تجارت خارجى به معنى يكسان‌سازى تجارت داخلى و خارجى نيست. در تجارت خارجى، به جز اشخاص و قانون، عوامل