همرديف قرار گرفتن تجارت خارجى با صنايع سنگين و مادر، بانكدارى،
معادن و ساير بخشهاى دولتى، اين معنا را متبادر مىكند كه تجارت خارجى نه تنها به
لحاظ بعد خارجى و احتمال استعمارزدگى آن، بلكه اصولا از نظر بازرگانى داخلى نيز از
عوامل تكاثر و فساد اقتصادى است و مىتواند موازنه را در بهرهگيرى از مواهب
سرمايه، كار و شرايط عمومى به سود متصديان بازرگانى خارجى تغيير دهد و سود فراوان
ناشى از آن، اجراى عدالت اقتصادى را دشوار و دچار اشكال كند.
تجربۀ كشورهاى سوسياليستى نشان داده است كه دولت هيچگاه در
تصدى و انجام تجارت خارجى موفق نبوده و كاركنان دولتى در اين بخش دلسوزى لازم در
پيشبرد اهداف ملى در تجارت خارجى را نداشتهاند.
چنانكه بر سوء تدبير، بايد سوء استفادهها و ناكارآمدىها را هم
افزود كه هر كدام به نوبۀ خود در كند كردن شتاب توسعه مؤثر هستند. در حالى
كه انگيزههاى حاكم در حوزه بخش خصوصى و كارآمدى اجبارى كه متصديان بازرگانى خارجى
ناگزير از تأمين و تضمين آن هستند، در توسعه مىتواند حرف اول را بزند و بىگمان
سوء استفادههاى احتمالى نيز با نظارت كامل دولت قابل پيشگيرى است.
منبع
فقه سياسى 264/4-259، 267-264، 270-269.
تجاوز
تجاوز: از حد گذشتن تجاوز به معناى گذشتن از حد است. اگر گذشتن از
حد نسبت به ديگران باشد، از آن به تعدّى و ظلم تعبير مىشود. چنانكه از تجاوز
نسبت به افعال انسان در ارتباط با خودش افراط، اسراف و تبذير ياد مىشود.
در منطق جهاد اسلامى كليه اقدامات خصمانه و توسل بزور از قبيل
محاصره، اشغال، اقدامات اجباركننده و قهريه و برخى از خشونتهاى تلافى جويانه هر
چند كه بهظاهر با جنگ همراه نباشد، تجاوز محسوب شده و در اهداف جهاد جاى مىگيرد.
(1)
همانگونه كه جنگ تهديدكننده صلح شناختهشده، تجاوز نيز به عنوان
عامل تهديدكننده امنيت به شمار آمده است، و براى تأمين صلح از راه كنترل جنگ، اصل
حل مسالمتآميز اختلافهاى بينالمللى جايگزين اصل قانونى بودن جنگ شده است و بر
اين اساس از زمان جامعه ملل، توسل به جنگ براى حل اختلافهاى بينالمللى ممنوع و
جنگ غير قانونى اعلام شد، و بنابر اسناد بينالمللى تدوين شده در فاصلۀ دو
جنگ با عنوان اقدامى تجاوزكارانه، مشخص و منع آن به يك مفهوم حقوقى الزامآور
تبديل شد و كاربرد زور به يك ركن مركزى ملل متحد يعنى به شوراى امنيت اختصاص داده
شد.
تجاوز به حريم حقوق ديگران همواره موجب دشمنى و به مخاطره افتادن
امنيت بوده است. هنگامىكه دولتى بر حريم قلمروى سرزمين و متملكات و ساير حقوق
دولتى ديگر تجاوز مىكند، با همين عمل، امنيت بينالمللى نقض، و حرمت آن شكسته مىشود
و امنيت قلمروهاى ديگر نيز به مخاطره مىافتد.