و قدرت حاكم، لازم مى‌دانند. (10)

منابع

1 - دانشنامۀ سياسى / 40؛ 2 - فرهنگ سياسى آكسفورد / 28؛ 3 - همان؛ 4 - دانشنامه سياسى / 41؛ 5 - الزام سياسى / 187؛ 6 - همان / 197-195؛ 7 - همان / 204-201؛ 8 - دانشنامه سياسى / 42؛ 9 - درآمدى بر فقه سياسى / 281؛ 10 - فقه سياسى 94/1.

آنارشيسم اسلامى

هرچند آموزه آنارشيسم متعلق به دوران جديد و انتقادى بنيادين به حكومت مدرن است كه در اواخر سده هجدهم و به دنبال انقلاب فرانسه يا به عرصۀ وجود گذاشته است، اما در سده‌هاى گذشته هم مى‌توان انديشه‌هايى مشابه به انديشه‌هاى آنارشيستى را يافت؛ در عرصۀ كلام و عقايد اسلامى اعتقاد به عدم ضرورت حكومت را به «ابو بكر الاصم» يكى از قدماى معتزله و جمعى از خوارج نسبت داده‌اند.

ابن ابى‌الحديد معتزلى مى‌گويد: ابى‌بكر الاصم معتقد است كه زمانى كه امت راه و روش منصفانه‌اى گيرند و به همديگر ظلم و ستم روا ندارند، تشكيل حكومت ضرورتى ندارد. در مورد اين موضوع كه خوارج نيز ضرورت حكومت را نفى مى‌كردند، در نهج‌البلاغه آمده است، البته خوارج در طى تاريخ از اين نظريه عدول كرده و براى خود امير و حاكم تعيين كردند.

از سوى ديگر برخى با توجه به اختيارات حاكم، به ويژه حدود مسئوليت‌هاى قاضى در اسلام تصور كرده‌اند هر فقيه جامع الشرايطى مى‌تواند در محدوده خود و در يك واحد كوچك اجتماعى، به رتق‌وفتق امور بپردازد و امور مربوطه به آن واحد اسلامى و اختلاف‌ها و شكايات مردم آن را حل و فصل كند و اينگونه نظام سياسى باز را نوعى آنارشيسم اسلامى پنداشته‌اند.

اينگونه پندارهاى نادرست اغلب از آنجا ناشى مى‌شود كه يك ضابطۀ اقتصادى يا قاعده حقوقى و يا اصل سياسى از كل نظام مكتبى اسلام جدا مى‌شود و به تنهائى و بدون ملاحظۀ ارتباط آن با مجموعۀ مكتب، بررسى شده و در اينجاست كه كج‌انديشى ها و التقاط ها و تحريف‌ها صورت مى‌پذيرد و چهره مكتب دگرگون مى‌شود.

براى روشن شدن اين مطلب در مورد اختيارات فقيه و مسئوليت‌هاى قاضى، بايد به چند نكته توجه داشت:

الف - فقيه و قاضى واجد شرائط اسلامى به عنوان نيابت از امام مى‌تواند احكام الهى را اجرا و به شكايات و تظلمات رسيدگى و به حل‌وفصل امور جامعه بپردازد و به همين دليل در نصوص اسلامى از مراجعه به دادگاه‌هاى زمامداران جور و طواغيت نهى شده و نسبت به مراجعه به فقيه عادل تأكيد شده است (1). ولى بايد توجه داشت كه چنين دستورى در شرائط خاص و در زمينه‌اى بوده كه دولت عدل اسلامى تشكيل نشده و مركزيتى وجود نداشته است و مفاد اين نصوص آن نيست كه در هر شرائطى حتى با وجود تحقق قطبيت امامت در جامعه، مى‌توان به هر فقيه و قاضى عادل مراجعه و تنفيذ حكم كرد.

على (ع) در دستورالعمل سياسى مالك اشتر را بر اين نكته توجه مى‌دهد و انتخاب قضات را از مسئوليت‌هاى والى و ولى امر مى‌شمارد؛ (2)

ب - اصل نظم و مركزيت و قطبيت بايد در كنار اصول