داراى قدرت انهدام گسترده، و تأييد مجدد بر وظيفه دولتها در
خوددارى از كاربرد زور و محروم كردن ملتها از حق تعيين سرنوشت، آزادى و
استقلالشان، يا براى نقض تماميت ارضى و همچنين تأكيد بر خوددارى دولتها از اشغال
نظامى سرزمين دولت ديگر، تعريف زير از تجاوز مورد قبول واقع شد:
ماده اول: تجاوز عبارت است از كاربرد نيروى مسلح توسط يك دولت عليه
حاكميت، تماميت ارضى يا استقلال سياسى دولتى ديگر، يا كاربرد آن از ديگر راههاى
مغاير با منشور ملل متحد، آنچنانكه در اين تعريف آمده است.
در اين تعريف واژۀ دولت:
الف - بىتوجه به مسائل شناسايى، يا اينكه دولتى عضو ملل متحد است
يا نه، به كاربرده شده است؛
ب - در صورت اقتضا مفهوم «گروه دولتها» را دربر دارد.
مادۀ دوم: پيشدستى يك دولت در كاربرد نيروى مسلح مغاير با
منشور، نشانۀ اوليۀ اقدامى تجاوزكارانه به شمار خواهد آمد، گرچه شوراى
امنيت طبق منشور مىتواند نتيجه بگيرد كه احراز وقوع تجاوز با توجه به ديگر شرايط
مربوط از جمله كافى نبودن شدت اقدامات به عمل آمده يا نتايج آنها قابل توجيه نيست؛
ماده سوم: هريك از اقدامات زير، بدون توجه به اعلان جنگ، يا در نظر
گرفتن و بر اساس مفاد ماده 2، كيفيت اقدام تجاوزكارانه خواهند يافت؛
الف - تهاجم، يا حملۀ نيروهاى مسلح يك دولت به سرزمين دولتى
ديگر، يا هرگونه اشغال نظامى، هرچند موقت، ناشى از چنان تهاجم يا حملهاى، يا
هرگونه ضميمه سازى سرزمين يك دولت يا قسمتى از آن با استفاده از زور؛
ب - بمباران سرزمين يك دولت توسط نيروى مسلح دولتى ديگر، يا كاربرد
هر نوع سلاح توسط يك دولت عليه سرزمين دولتى ديگر؛
ب - محاصرۀ بنادر يا سواحل يك دولت توسط نيروهاى مسلح دولتى
ديگر؛
ت - حملۀ نيروهاى مسلح يك دولت به نيروهاى زمينى، دريائى يا
هوائى، يا ناوگانهاى هوايى و دريايى دولتى ديگر؛
ث - استفاده يك دولت از نيروهاى مسلح مغاير با شرايط مورد توافق با
دولتى ديگر كه در سرزمين آن مستقر شدهاند؛ يا ادامۀ حضور آن نيروها در اين
سرزمين پس از پايان مدت مورد توافق؛
ج - اجازه يك دولت براى استفاده از سرزمينش، كه در اختيار دولتى
ديگر قرار داده، به منظور انجام اقدامى تجاوزكارانه عليه دولتى ثالث؛
چ - اعزام دستهها، گروهها، نيروهاى نامنظم يا مزدوران مسلح توسط
يا از جانب يك دولت به منظور انجام عمليات مسلحانه عليه دولتى ديگر با آنچنان
شدتى كه در زمره اقدامات فهرست شده بالا قرار گيرند، يا درگير شدن قابل ملاحظه
دولت مزبور در آن عمليات؛
ماده چهارم: اقدامات بر شمرده بالا دربرگيرنده همه موارد نيستند و
شوراى امنيت مىتواند اقدامات ديگرى احراز كند كه طبق مفاد منشور، تجاوز به شمار
مىرود.
ماده پنجم:
1. هيچ ملاحظهاى، با ماهيت سياسى، اقتصادى، نظامى و غيره، نمىتواند
توجيه كنندۀ تجاوز باشد؛