تجدد طلبى اجتهادى

تجددخواهى و نوآورى اجتهادى باوجود پيشرفت‌هايى كه در حوزه فقاهت از بعد نظرى و عملى به همراه داشته، از آسيب‌پذيرى و سقوط در ورطه‌هاى هولناك التقاط نيز در امان نمانده است. اوج مدرنيزم در حوزه فقه اجتهادى را مى‌توان در رخدادهاى سده‌هاى نوزدهم و بيستم جهان اسلام در اشكال منفى آن مطالعه كرد.

در حوزه فقه اهل سنت ورطه سوسياليزم، دامنگير تجددخواهى متفكران طالب اجتهاد جديد شد و نيز بسيارى از آنان را به پذيرفتن دموكراسى غربى با تمامى مبانى، اصول و ابزار آن كشانيد و در حوزه فقه شيعه نيز جنبش‌هاى آزاديخواهى افراطى و تمايلات التقاطى به ماركسيسم و انديشه پلوراليزم و نظاير آن را به ارمغان آورد.

اجتهاد پوياى شيعى و تجددطلبى ماهوى فقه شيعه، گروه‌هايى را به اين‌سو و آن‌سو كشانيد كه در كل زير پوشش اجتهاد انجام مى‌شد و اجتهاد اصيل كه تفريع نو از اصول ثابت بود به خود اصول سرايت داده شد و اين بار، اصول با ديدهاى متفاوت غربى و شرقى بازبينى شد و به اشكال مختلفى چون دموكراسى اسلامى، ليبراليزم اسلامى، سوسياليزم و ماركسيسم اسلامى تفسير شد و به جاى تطبيق اصول اسلامى بر پديده‌هاى جديد زمان، اصول غربى و شرقى بر معيارهاى اسلامى حاكم شد و انحراف‌هاى و پيامدهاى وحشتناكى را به دنبال آورد.

منبع

فقه سياسى 216/10-215.

تجدد طلبى در انديشه دينى

برخى مخالفان تجدد طلبى، مخالفان مطلق هستند و در انديشه دينى به ديدگاه حداكثرى معتقدند و مدرنيزم را با بدعت همسان و مترادف مى‌شمارند. سلفى گرى در انديشۀ وهابيت و نهضت اخوان المسلمانان و حركت تكفير و هجرت كه امروز از انديشه‌هاى اسلام انقلابى به‌حساب مى‌آيد باوجود تفاوت‌هايى كه در فهم هركدام از بدعت ديده مى‌شود، در اين طبقه جاى مى‌گيرد.

در انديشۀ اينان همواره بين انديشه دينى از يك‌سو و علم و فناورى و نظريه‌پردازى جديد از سوى ديگر تعارض ديده مى‌شود و نه‌تنها آنچه كه با دين مخالف است، مردود شمرده مى‌شود اصولا هرآنچه كه در دين سابقه ندارد و از غير دين نشأت گرفته نامطلوب و نامقبول تلقى خواهد شد.

منبع

فقه سياسى. 195/1-194.

تجسس

تجسس: جست‌وجو كردن از امور پنهان ديگران.

تجسس از عيوب و لغزش‌هاى مسلمان به نصّ قرآن كريم (1) ممنوع و حرام است. (2) البته تجسس به معناى زير نظر گرفتن كارمندان دولت و نظارت بر عملكرد آنان در چارچوب قوانين و ضوابط، جايز، بلكه مطلوب است. (3)

منابع

1 - حجرات / 12؛ 2 - جواهر الكلام 298/13؛ 3 - اجوبة الاستفتائات 7.1/21؛ 4 - فرهنگ فقه 361/2 و فقه سياسى 420/7.