تحديد حاكميت

در محدود و مقيد كردن حاكميت مطلق دولت‌ها، نظريات گوناگونى ارائه‌شده است كه برخى از آنها عبارتند از:

الف) نظريۀ حقوق طبيعى:

قبل از شكل‌گيرى دولت، يك سلسله قواعد حقوقى بر روابط انسان‌ها حاكم بوده كه بر اساس انديشۀ عدالت، عقل بشرى آنها را كشف كرده است.

حقوق طبيعى عبارت از يك سلسله قواعد حقوقى است كه توسط عقل كشف شده و روابط اجتماعى براى هميشه، حاكم است و اين قوانين، مشابه قوانين طبيعى بوده كه بر روابط موجودات طبيعى در جهان، حاكم است و چون توسط عقل كشف مى‌شود تغيير ناپذير نيست.

قوانين موضوعه در حقيقت بر مبناى همين قواعد حقوق عقلى يا طبيعى تنظيم مى‌شود و هر قدر اين نزديكى و تطابق بيشتر باشد، قوانين موضوعه از استحكام بيشتر برخوردار شده و عادلانه‌تر خواهد بود.

بنابراين نظريه، مراجع قانونگذارى در وضع قوانين موضوعه، آزادى كامل ندارند. پس بايد با رعايت موازين عقلانى عدالت و ظلم، قواعد حقوق طبيعى را به دقت رعايت نمايند و توازن بين آن دو را به طور كامل حفظ كنند.

حاكميت دولت‌ها نيز از اين اصل مستثنا نيست، قواعد حقوق طبيعى قبل از حاكميت دولت وجود داشته كه بر آن حاكم است و حاكميت دولت بايد در چارچوب آن اعمال شود.

حقوق طبيعى و يا به تعبير ديگر حقوق عقلى به‌طور ثابت، متغيرها و از آن جمله، حاكميت دولت‌ها را قانونمند و محدود مى‌كند و قانون اساسى كه معين كنندۀ نحوه اعمال حاكميت توسط دولت است، محكوم قواعد حقوق طبيعى خواهد بود.

مفهوم اين نظريه، آن نيست كه قواعد حقوق طبيعى ناقص حاكميت مطلق و نامحدودى است كه قانون براى دولت منظور كرده، تا گفته شود كه اين نوع محدوديت غير قانونى است، بلكه منظور آن است كه قوانين اساسى و عادى قبل از طى مراحل تصويب نهايى، بايد در چارچوب قواعد حقوق طبيعى تدوين و تصويب شود.

معناى اين سخن آن است كه در واقع قانون اساسى، قانون برتر نيست، بلكه اين قواعد حقوق طبيعى است كه بايد بر قانون اساسى تحكيم شود، چنانكه قوانين عادى ناگزير بايد با قانون اساسى انطباق داشته باشد؛

ب) نظريۀ محدوديت ذاتى حاكميت:

از آنجا كه قانون، محصول اقتدار دولت است و خود نيز مانند افراد به رعايت آن ملزم است، بنابراين همواره حاكميت به مقتضاى قانون محدود است و اين محدوديت از ذات حاكميتى كه در قانون متجلى مى‌شود ناشى شده است. به اين ترتيب قانون به‌طور مساوى شامل فرد و دولت مى‌شود و واضح است كه بدون قانون نتيجه‌اى جز هرج‌ومرج و استبداد عايد فرد، جامعه و دولت نخواهد بود.

اين نظريه، مبتنى بر پيش‌فرضى است كه تضمينى بر تحقق آن وجود ندارد. زيرا قانون كه محصول حاكميت دولت است، اگر محدودكننده باشد، نظريه، نتيجۀ مثبت خواهد داد. ولى در صورتى‌كه قانون محصول دولت، نه تنها حاكميت را محدود نكرد، بلكه آن را مطلق معرفى