responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 484

كرد، چگونه مى‌توان به استناد چنين قانونى حاكميت دولت را محدود شمرد، درحالى‌كه قانون بر مطلق بودن آن گواهى مى‌دهد.

افزون بر اين، اشكال كاربردى نبودن نظريه، همچنان لاينحل باقى‌مانده است.

منابع

1 - درآمدى بر فقه سياسى / 231-223.

تحرير العباد

رها سازى مردم از بند استكبار و طاغوت را تحرير العباد گويند. رهايى فرد يا يك ملت از يوغ بردگى ديگرى و سلطه بيگانه و مستقل بودن در اراده و تصميم‌گيرى در عرصه‌هاى گوناگون اجتماعى، اعم از فرهنگى، سياسى، اقتصادى و مانند آن از مصاديق تحرير العباد به شمار مى‌آيد. از اين رو مى‌توان گفت كه آزادى و رهايى انسان و استقلال ملازم يكديگرند؛ يعنى نبود يكى، نبود ديگرى را همراه دارد. اين عنوان در مسائل مستحدث فقهى بحث و بررسى شده است.

يكى از اصول و قواعد معروف فقهى، اصل حريّت و آزاد بودن انسان‌ها در برابر يكديگر است؛ يعنى هيچ انسانى از پيش خود بر ديگرى ولايت و سلطنت ندارد.

حضرت اميرالمؤمنين (ع) در اين باره مى‌فرمايد: «بنده ديگرى مباش كه خداوند تو را آزاد قرار داده است.» (1)

ولايت و سلطنت بر خلق، تنها از آن خداست كه خلق را آفريده است و بر آفريده، تنها اطاعت آفريدگار واجب است. البته منافع اين اطاعت نيز به مخلوق بازمى‌گردد؛ زيرا خالق متعال، بى‌نياز مطلق است و اين خلق است كه هماره به او نيازمند و با اطاعت و بندگى خداى خويش، فقر و نياز خود را بر طرف مى‌كند.

أطاعت خدا تنها با اطاعت برگزيدگان و فرستادگان او، يعنى كسانى كه خدا امر به اطاعتشان كرده، تحقق مى‌يابد؛ از اين رو، اطاعت آنان بر خلق واجب است و اين اطاعت براى مردم عين رهايى و آزادگى است؛ زيرا بندها و گروه‌هاى وجود آنان را مى‌گشايد و به هدف غايى خلقت رهنمونشان مى‌كند. (2 و 3)

منابع

1 - نهج البلاغه / نامه 31؛ 2 - فرهنگ فقه 132/1-131؛ 3 - فقه سياسى 257/2.

تحميل اصل تحميل

تحولات قانونگذارى و توجيه فقهى آن

تحولات اجتماعى و مقتضيات زمان - هرچند به صورت انگيزه و داعى - موجب شده كه فقهاى هر عصر در جدال با زمان و چالش با موانع موجود به فكر چاره‌انديشى و تفسيرها و اجتهادهاى مناسب با زمان باشند و به قالب‌هاى سنتى بتدريج پشت نمايند و چهره اسلام را در رويارويى با تحولات، سازگار و بر اساس تساهل و تسامح ترسيم كنند. (1)

روشن است كه مقررات اجتماعى در يك جامعه به موازات رشد تمدن و روابط اجتماعى افراد آن جامعه رشد و گسترش مى‌يابد. در جوامع ابتدايى كه مقياس امور از ديدگاه افراد منافع شخصى، آن هم در محدوده فردى و زندگى خانوادگى است، به مقروات پيچيده نيازى نيست، بنابراين،. مقررات اين جوامع تنها در زمينۀ روابط و وظايف أفراد خانواده و عدم تجاوز به محدودۀ

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست