مسائل فرعى را از آن اصول اساسى اسلام استنباط كند.

در طول زمان، فقهاى اسلام در تفسير آيات و فهم احاديث نبوى و اصول كلى احكام اسلام و تطبيق آنها بر نيازهاى روز و مسائل مستحدثه كوشش‌ها كرده‌اند.

آنها همراه با رشد اجتماعى مسلمانان قوانين اسلامى را تنظيم و وظايف فرد و جامعه را مشخص نموده‌اند، و محتواى متحول كتب فقه اسلامى دليل معتبر صحت ادعاى ماست.

از آنچه گفته شد پاسخ اين پرسش روشن مى‌شود كه اگر احكام و قوانين اسلام به صورت تدريجى در كتب فقهى تدوين شده است پس مقصود از جامعيت قوانين اسلام از آغاز، كه مورد توجه على (ع) در نهج‌البلاغه قرارگرفته، چيست و چرا امام هرگونه استنباط شخصى را در زمينۀ قوانين مردود دانسته است‌؟ در توضيح بگوييم كه نظام‌هاى حقوقى بعضى از آغاز به صورت مدون عرضه شده است و بعضى به صورت غير مدون. در نظام‌هاى غير مدون اصول و قواعد كلى در حل مشكلات اجتماعى در اختيار جامعه قرار مى‌گيرد تا به تدريج حقوقدانان جامعه مشكلات اجتماعى را بر اساس آن اصول حل كنند و در آن زمينه وظايف افراد را مشخص نمايند. بنابراين، در كمال يك نظام حقوقى اين شرط وجود ندارد كه آن نظام لزوما وظايف افراد را به صورت تنظيم شده و مدون در كتاب قانون عرضه كند. در اصل، كمال يك نظام حقوقى به اين است كه در روابط اجتماعى موردى وجود نداشته باشد كه وظايف افراد بر اساس اصول كلى آن نظام مجهول و مسكوت بماند. آنچه در جامعيت قوانين اسلام مورد نظر ماست، همين است كه آيين اسلام در قرآن و حديث قواعدى را در جهت حل مشكلات اجتماعى عرضه داشته است كه با مراجعۀ به آنها حكم حقوقى هيچ موردى مجهول و معطل نخواهد ماند.

مقصود امام (عليه السلام) هم در نهج‌البلاغه جز اين نيست كه وظايف افراد در حقوق اسلامى در هر مورد به صورت غير مدون مشخص است و اين فقها هستند كه با مراجعه به كتاب و سنت، مى‌توانند قوانين الهى را پس از استنباط به صورت تدوين شده در كتاب قانون عرضه كنند. همۀ تأكيد پيشوايان دين نيز بر همين مطلب بوده كه براى حل مشكلات اجتماعى به فردى مراجعه شود كه با قرآن و حديث آشنايى داشته باشد و بر اساس آنها بتواند احكام حقوقى را مشخص كند. اين مطلب از تعريفى كه حقوقدانان مسلمان براى فقه ذكر كرده‌اند نيز به خوبى تأييد مى‌شود: «الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية».

خلاصۀ كلام: فرق است بين اين‌كه ما در روابط اجتماعى، كه هميشه در حال پيچيده‌تر شدن است، دست حاكم و يا حقوقدانان را باز بگذاريم، تا در زمينه‌هاى اجتماعى بر اساس ارزش‌هاى مورد نظر خود قوانين وضع كنند، يا آنكه آنان را مقيد كنيم كه در همۀ مسائل مستحدثه از كتاب و سنت حكم مورد خاص را كشف كنند. مورد نظر ما در اين بحث همين مطلب است كه: وظيفۀ حقوقدان اسلامى و قوه مقننه كشف احكام الهى و تطبيق آنها بر مسائل مورد نياز و مبتلا به جامعه است.

اكنون به طرح و رد اشكالى مى‌پردازيم كه ممكن است در نظر بعضى مطرح شود: ادلۀ نقلى جامعيت و كمال قوانين الهى، هر چند به صورت غير مدون، گوياى