اين مطلب است كه قوانين الهى، بدان صورت كه در دست امامان معصوم است، از چنان جامعيتى برخوردار است كه حكم هيچ مسئله‌اى در آنها فروگذار نشده است، در حالى كه ما اكنون در زمان غيبت امام معصوم به سر مى‌بريم. بنابراين، ادلۀ ذكر شده ربطى به اوضاع فعلى جامعه ندارد. از اين جهت، حقوقدان و حاكم بايد خلأهاى حقوقى را به هر صورت كه صلاح است پر كنند، زيرا همۀ مداركى كه در دست امام است، در اختيار فقهاى اسلام نيست. به علاوه، در مدارك موجود نيز به خاطر گذشت زمان و دورى ما از عصر پيامبر اكرم و امامان معصوم (ع) ابهاماتى رخ داده كه به‌سادگى نمى‌توان درباره دلالت آنها اظهارنظر كرد.

در جواب اين اشكال مى‌گوييم: ترديدى نيست كه پيشوايان معصوم اسلام اطلاعات وسيعى درباره قرآن داشته‌اند و سنت پيامبر (ص) به‌طور كامل در اختيار آنان بوده و همگى آن در اختيار ما قرار نگرفته است.

همچنين، ترديدى نيست كه با گذشت زمان در ادله و مدارك احكام ابهاماتى رخ داده كه در آغاز وجود نداشته است. در نتيجه، امروز، درك احكام الهى و تعيين وظايف قانونى فردى و اجتماعى در مواردى مشكل شده است. با اين همه، هيچ‌يك از اين امور به معناى عدم امكان وصول به احكام الهى در روابط فردى و اجتماعى مكلفان نيست، زيرا خوشبختانه طرفداران مكتب اهل بيت پس از وفات پيامبر (ص) از نعمت وجودى امامان معصوم (ع) برخوردار بوده‌اند. رهبران معصوم، كه اعلميت آنها نسبت به همۀ افراد امت محرز است، ما را در زمينۀ وظايف فردى و اجتماعى رهبرى كرده‌اند و بر اساس راهنمايى‌هاى آنان در باب حقوق اسلامى كتب متعددى تدوين شده است و فقهاى بزرگى پرورش يافته‌اند كه با وجود آنها جاى هيچ نوع نگرانى در اين زمينه باقى نمى‌ماند. مسئلۀ غيبت امام معصوم (ع) نيز در زمانى رخ داد كه فقه شيعه از وسعت قابل‌توجهى برخوردار بود و ادلۀ فقهى در آن حد رشد يافته بود كه بتواند راهنماى فقها در مسائل عبادى و اجتماعى باشد.

علاوه بر اين، امامان معصوم خود با اطمينان كامل مردم را به رجوع به فقها امر مى‌فرموده‌اند و با عباراتى مانند:

«و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواه احاديثنا» (3) وظايف افراد را در طول تاريخ مشخص كرده‌اند و فقها نيز در طول تاريخ از هيچ كوششى در اين زمينه دريغ نكرده‌اند.

البته اين اشكال به مكاتب حقوقى ديگر، كه در جهان اسلام وجود دارد، به‌طور كامل وارد است، زيرا برادران اهل سنت پس از وفات پيامبر (ص) خود را در برابر خلأ بزرگى يافتند. از طرفى جامعه اسلامى به دليل گسترش روزافزون خود، حقوق و قوانين گسترده‌اى وا اقتضا مى‌كرد، و از طرف ديگر مدارك و ادلۀ حقوقى به‌اندازه كافى در دسترس همۀ اصحاب نبود. مهم‌تر اينكه به دليل منع خليفۀ دوم از جمع‌آورى حديث، بسيارى از احاديث نبوى دستخوش سهو و فراموشى شده بود و از اين جهت در جامعۀ اسلامى آن روز، كه به دليل مسائل سياسى رابطۀ زيادى با اهل‌بيت (كه حافظ علوم پيامبر و باب علم آن حضرت بودند) نداشتند، به افراد مختلف اجازه استنباط و حتى وضع قوانين داده شد و پاى مسئلۀ قياس و استحسان و مصالح مرسله به عنوان منابع قابل اعتماد به فقه اسلامى كشيده شد. اين حركت بعد از چند سده از رحلت پيامبر (ص) متوقف شد و با گرايشى