كم دامنه فعاليت اقتصادى از سواحل درياى مديترانه به كشورهاى سواحل اقيانوس اطلس مانند فرانسه - اسپانيا - پرتقال و انگليس گسترش پيدا كرد. اين پيشرفت توام با استفادۀ روز افزون از خدمات بانكى و در نتيجه ازدياد حرفه بانكدارى به ويژه در شهر و نيز بود. با و رود طلا و نقره فراوان از آمريكا و آثار پولى در كشورهاى مختلف اروپايى از يك‌طرف و رفع ممنوعيت دريافت بهره در آيين مسيح بر اثر فتواى جان كالون رهبر پروتستان‌ها از طرف ديگر و نيز افزايش فعاليت‌هاى بانكى و تكامل آن در فلزات قيمتى و نقل و انتقال وجوه از نقطه‌اى به نقطه‌اى ديگر و تسعير پول‌هاى خارجى بود با نشر اسكناس تبديل پذير به فلز (طلا و نقره) به صورت صد در صد سبب رونق بانكدارى شد و محلى براى قبول سپرده‌هاى نقدى مردم و دولت شد. پرداخت وام و اعطاى اعتبار توسعه پيدا كرد و چك (پول بانكى) كم كم جزو پول‌هاى در گردش شد. فعاليت و قدرت پولى اين بانكداران به قدرى توسعه پيدا كرد كه حتى به پادشاهان (حكام) قرض مى‌دادند و همين توسع فعاليت و استفاده بيش از حد اعتبارات بانكى به ورشكستگى هاى متعددى در نيمۀ دوم سده هفدهم ميلادى منتهى شد و بالاخره منجر به وضع مقررات قانونى داير به نفع عمليات بانكداران خصوصى در نشر اسكناس و ايجاد بانك‌هاى عمومى (بانك‌هاى مركزى) در اين آزمون شد؛

4 - تشكيل بانك مركزى

در پى گذشت زمان و رشد بى رويۀ بانك‌هاى ناشر اسكناس و عدم نظارت قانونى دولت بر عمليات بانكى موجب شد تا بانك‌ها از موازين لازم براى ايجاد تسهيلات اعتبارى و پرداخت و ام تجاوز كرده و حتى حمايت مالى شركت‌هاى سهامى را بدون محدوديت و بى‌توجه به عواقب آن در سيستم بانكى پذيرا شوند.

تندروى در اعطاى اعتبارات و زياده‌روى در پرداخت و ام سرانجام موجب توقف و ورشكستگى بانك‌ها يكى پس از ديگرى شد به طورى كه دخالت نظارت دولت را مستقيم در كار بانكدارى الزاما عملى گردانيد.

نياز جوامع به برپايى بانك‌هاى تخصصى كه معلول رشد صنعت و پيشرفت اقتصاد كشورها بود، سبب شد كه در راستاى نظارت دولت بر عمليات بانكى، انتشار اسكناس را هم به‌طور انحصارى با تأسيس (بانك ناشر اسكناس، بانك مركزى) بر عهده بگيرد و نظارت مستقيمى هم از طرف قانونگذار بر بانك‌هاى ناشر اسكناس نيز اعمال شود. با اين روش قانونى تعدد بانك‌هاى ناشر اسكناس سير وحدت را طى كرد.

بعد از جنگ جهانى اول بحران‌هاى پولى در كشورهاى مختلف موجب اعتقاد بيشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسكناس شد. از اوائل سده بيستم كشورها پذيرفتند كه وجود بانك ناشر اسكناس يا بانك مركزى در هر كشورى مى‌تواند با حفظ ارزش پول و تنظيم حجم اعتبارات و اعمال سياست‌هاى پولى و نظارت بر عمليات تمامى بانك‌هاى تجارى و تخصصى از بروز بحران‌هاى پولى جلوگيرى كرده و نقش اساسى را در رشد با توسعه اقتصادى كشور ايفا كنند.

بانكدارى در ايران

1 - صرافى: