كانال‌هاى ارتباطى خارجى از سازمان پناه ببرند و از مقامات بالاتر از پشت سر مديران در نيل به مقاصدشان استفاده كنند و فيلترهاى را به وجود آورند كه خود بى‌نظمى و بى‌قانونى را در سازمان موجب مى‌شود و در نهايت رابطه جاى ضابطه را بگيرد.

مديران اگر در تسهيل كانال‌هاى ارتباطى به دليل تعهدى كه نسبت به مسئوليت‌هاى خود دارند، از بينش و معلومات تخصصى و تجربه بهره بگيرند؛ اين نياز كاذب را مى‌توانند با درايت از ميان بردارند. (2)

منابع

1 - مجادله / 11؛ 2 - فقه سياسى 139/6-137.

تخصيص منابع دولتى

در نصوص اسلامى، به انسان حق مالكيت و حق تصرف در امور جهان و از آن جمله اشيايى كه مال محسوب مى‌شوند اعطا شده و دولت خود يكى از شؤون جمعى انسان است. دولت از آنجا كه برآمده از اراده جمعى انسان‌هاست به انسان نسبت داده مى‌شود و در حقيقت، توسعۀ اراده فردى محسوب مى‌شود. همان گونه كه در شخصيت حقوقى شركت و يا يك سازمان گفته مى‌شود.

تخصيص منابع و اموال دولتى اغلب بر پايۀ يك راهبرد اقتصادى كلان انجام مى‌شود و راهبردها بر اساس امكانات موجود و نحوه استفاده از آنها پى‌ريزى مى‌شوند.

در تخصيص منابع و اموال دولتى به تناسب اولويت‌ها به بخش‌هاى مختلف تنها نبايد حال را در نظر گرفت سياست برنامه‌اى بايد به نحوى تدوين شود كه شامل گذشته، حال و آينده نيز بشود.

تخصيص منابع براى دولت با مشكلات عديده اى همراه است كه گاه به جابه‌جايى منزلت‌ها و ارزش‌هاى صنعتى و طبقات اجتماعى منجر مى‌شود.

به لحاظ عدالت اجتماعى، مسئله را بايد بالاتر از فرهنگ ارزشى جامعه تلقى كرد، زيرا با اعطاى اولويت و تخصيص بيشتر نه‌تنها مقام و منزلتها متحول مى‌شود بلكه اصولا فرصت‌هاى بيشترى در اختيار كسانى قرار مى‌گيرد كه در حوزه اولويت‌ها اشتغال دارند و ممكن است خود زمينۀ سوء استفاده را فراهم آورد و از دو سو به عدالت اجتماعى لطمه وارد آورد.

تخصيص منابع و اموال دولتى در اين نگاه به مثابۀ تخصيص قدرت اقتصادى و توزيع نابرابر آن در ميان افراد و گروه‌هاى نيروى كار است كه با اولويت‌بندى به لحاظ كارآمدى به طور كامل متفاوت است.

در بعد جامعه‌شناختى مسئله بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه تخصيص به صورت اولويت دادن به بخش‌هاى خاص اقتصادى ممكن است تعادل قدرت سياسى را نيز به هم بريزد و روابط اجتماعى را دچار آسيب كند و حتى ارزش‌ها را دگرگون و نظام ارزشى جامعه را متحول و يا متلاشى كند.

مسئلۀ تخصيص امكانات دولتى را نبايد يك مسئلۀ اقتصادى در حوزه سياست تلقى كرد. ابعاد مختلف اين مسئله و از آن جمله ابعاد ارزشى ان بسى فراتر از اقتصاد و سياست است؛ حتى تأثير آن مى‌تواند فراتر از روابط دولت و ملت، روابط نهادها و سازمان‌هاى دولتى و همچنين روابط افراد و گروه‌هاى اجتماعى را شامل شود.