تخصيص منابع و اموال دولتى بر اساس اولويت‌هاى اصولى يك مسئله در سطح كلان و راهبرد اقتصادى است كه به اهداف كلى نظام اجتماعى و سياسى كشور بستگى كامل دارد. اين اهداف را ممكن است در بعد اقتصادى سياسى به «تأمين رفاه از طريق تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعى» تعبير كرد.

عواملى كه در تخصيص منابع و اموال دولتى منظور مى‌شود به قرار زير است:

الف) توان علمى و فناورى؛ ب) نيروى انسانى كارآمد؛ ج) خلاها و نيازهاى عمومى؛ د) خودكفايى؛ ه‌) شرايط اقليمى؛ و) خواسته و مطالبات مردم؛ ز) شرايط منطقه‌اى و بين‌المللى؛ ح) نظام ارزشى؛ ط) طبقه‌بندى اهداف؛ ى) الگوهاى مؤثر و موفق؛ ك) موازنۀ اقتصاد و سياست.

تنها آن قسمت از امكانات مادى و معنوى در اختيار دولت قابل تخصيص است كه به بخش‌هاى ديگر هر چند فاقد اولويت باشند، لطمه وارد نياورد.

تخصيص منابع و اموال دولتى به يك بخش بدان معنا نيست كه ساير بخش‌ها راكد و از چرخۀ اقتصاد خارج شوند. واضح است كه با فرض فعال بودن ساير بخش‌ها، بايد امكانات لازم در اختيار آنها قرار گيرد و از اين رو نوعى تقسيم‌بندى امكانات مادى و معنوى دولت به لحاظ مشخص شدن بخش قابل تخصيص اجتناب‌ناپذير است كه اين امكانات عبارتند از: 1 - توسعۀ منابع دولتى؛ 2 - صرفه‌جويى در هزينه‌ها؛ 3 - ايجاد منابع جديد با قرضۀ ملى و اوراق مشاركت؛ 4 - اعتبارات و قرضۀ خارجى؛ 5 - طولى كردن بخش‌هاى هم‌عرض.

همچنين مى‌توان خطرات و آفت‌هاى ممكن در روند تخصيص منابع را در چند مورد خلاصه كرد: 1 - نا امن شدن ساير بخش‌ها؛ 2 - هدايت غير منطقى سرمايه‌ها؛ 3 - توسعۀ فساد؛ 4 - رقابت ناسالم؛ 5 - بى‌ثباتى سياسى؛ 6 - شكست برنامه‌هاى اقتصادى دولت؛ 7 - سلب اعتماد از دولت.

منبع

فقه سياسى 172/4-161.

تخلفات ادارى و رسيدگى به آن

هرگونه تخلف و تخطى از قوانين و مقررات و نيز اصول ادارى را تخلفات ادارى گويند. در خصوص ماهيت رسيدگى به تخلفات ادارى و اينكه آيا اين رسيدگى، قضايى است يا داراى ماهيت انضباطى و انتظامى؛ دو نظريه وجود دارد:

1 - نظريۀ قضايى:

قانون رسيدگى به تخلفات ادارى مصوب 1366 هر چند به‌طور شكلى در قالب يك رسيدگى قضايى كامل مطرح و تدوين نشده است، اما از نظر ماهوى در حقيقت انجام يك عمل قضايى و مراحل آن را كه رسيدگى، تحقيق، صدور راى، تعيين مجازات و اجراى احكام صادره است، را بر عهده گرفته است و بررسى چند نكته زير مى‌تواند در تعيين اين مسئله مفيد باشد.

الف - هيأت‌هاى بدوى و تجديد نظر پيش‌بينى‌شده در اين قانون هر چند به تخلفات ادارى هر يك از دستگاه‌هاى مشمول آن قانون به صورت شكلى (بدون حضور متهم) رسيدگى مى‌كنند، اما حضور يك عضو آشنا با مسائل حقوقى كه در تبصره ماده 6 قانون بدان