تأكيد شده در هر هيأت با وجود آنكه از وى به عنوان قاضى تعبير نشده، حاكى از آن است كه رسيدگى به شيوه حقوقى و قضايى و با توجه به اصول شناخته‌شده حقوقى بايد انجام شود؛

ب - در قانون رسيدگى به تخلفات ادارى، اصل قضايى پژوهش و تجديد نظر مورد توجه قرارگرفته و رسيدگى به صورت دو مرحله‌اى هيأت‌هاى بدوى و هيأت‌هاى تجديد نظر پيش‌بينى‌شده است (مادۀ 2)؛

ج - هيأت‌هاى بدوى و تجديد نظر مى‌توانند بر اساس مادۀ 5 آن قانون تحقيق كنند و مواد 12 تا 15 آيين نامۀ اجرايى قانون رسيدگى به تخلفات ادارى به صراحت شيوه تحقيق را روشن كرده است. جمع‌آورى اطلاعات لازم براى صدور رأى ماهيتا كار دادسرايى و قضايى است كه در دستگاه‌هاى قضايى توسط قضات (نشسته) انجام مى‌شود؛

د - اقدام هيأت‌هاى بدوى و تجديد نظر به صدر رأى به صورت قطعى يا پژوهشى در مورد وقوع يا عدم وقوع تخلف يك عمل قضايى است كه در مادۀ 4 قانون در صلاحيت هيأت‌ها شناخته‌شده و در مادۀ 21 آيين نامۀ آن پيش‌بينى‌شده است؛

ه‌ - تعيين مجازات در رأى صادره كه ريز آن د فصل سوم قانون به تفصيل آمده گواه كار قضايى هيأت‌هاى رسيدگى است؛

و - هيأت‌ها صلاحيت رسيدگى به جرايم مندرج در قوانين جزايى را نيز دارند و رسيدگى در مراجع قضايى مانع رسيدگى ادارى نخواهد بود. (مادۀ 25) هر چند بر اساس پيش‌بينى همان ماده، هيأت‌ها مكلف به ارسال پرونده و رأى صادره به محاكم قضايى هستند، اما بايد توجه داشت كه محاكم قضايى نيز مكلفند پس از دادرسى يك نسخه از حكم صادره را براى هيأت‌هاى رسيدگى ذيربط ارسال كنند؛

ز - هيأت عالى نظارت بر كار هيأت‌هاى رسيدگى «موضوع ماده 29 قانون» كه در حقيقت عمل نظارتى ديوان عالى كشور و دادگاه انتظامى قضات را در مورد محاكم قضايى انجام مى‌دهد و گاه ناگزير از ابطال رأى هيأت‌هاى رسيدگى مى‌شود، نشان ديگرى از كار قضايى موضوع قانون رسيدگى به تخلفات ادارى است؛

ح - برخى از تخلفات ادارى مانند بندهاى 4، 11، 13، 17، 18 ماده 8 مشمول جرايم مندرج در قوانين جزايى خاص محاكم قضايى است.

2 - نظريه انضباطى و انتظامى:

با وجود اين نكات نمى‌توان از بعد انضباطى اين قانون چشم پوشى كرد و تشابه آن را با قوانين ديگرى مانند تخلفات راهنمايى و رانندگى ناديده گرفت و تشابه رسيدگى ادارى با رسيدگى قضايى را موجب شمول مقررات قضايى بر آن داشت، هر چند به هر حال چه قانون رسيدگى به تخلفات ادارى را ماهيتا قضايى و در نتيجه ناقض استقلال قضايى قوه قضاييه بدانيم و چه آن را در حد مقررات انضباطى و در حدود صلاحيت‌هاى اجرايى به شمار آوريم، اين قانون، ضامن عدالت ادارى در سيستم اجرايى كشور است و خود مصداق بازرسى از نظارت ادارى محسوب مى‌شود. اما دوگانگى قضايى در مورد آن قابل چشم يوشى است.

نظريۀ انتظامى بودن رسيدگى در قانون رسيدگى به تخلفات ادارى همانند قانون راجع به مقررات انتظامى هيأت علمى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى