مصوب اسفند ماه 1364 و مقررات انضباطى قانون مقررات تشكيلاتى، استخدامى و زارت امور خارجه مصوب و موارد مشابه آن است.

مقايسۀ قانون رسيدگى قضايى به تخلفات ادارى با قانون مشابه در فرانسه مربوط به دادگاه‌هاى ادارى و شوراى دولتى، مى‌تواند ميزان نزديك بودن كار رسيدگى بدوى دادگاه‌هاى ادارى و تجديد نظر شوراى ادارى را به نظام قضايى و دور بودن رسيدگى به تخلفات ادارى در نظام ايران اسلامى را از كار قضايى روشن كند.

بى‌گمان تعبيراتى چون «دادگاه ادارى» در قوانين موجود كشور در مورد هيأت‌هاى رسيدگى انتظامى به تخلفات ادارى نمى‌تواند به تنهايى ماهيت رسيدگى را در قانون رسيدگى به تخلفات ادارى، قضايى كند.

تبصره 3 مادۀ 4 اين قانون به صراحت رسيدگى به تخلفات به معناى رسيدگى منجر به اثبات جرم هايى كه موضوع قانون مجازات‌هاى اسلامى مى‌شود را از هيأت‌هاى رسيدگى‌كننده سلب كرده و از اين راه تلويحا عمل هيأت‌هاى رسيدگى‌كننده را انتظامى و نه قضايى تلقى كرده است و در ماده 25 آن قانون در صورت انطباق عنوان يكى از جرايم مندرج در قوانين جزايى بر تخلف ثابت شده، توسط هيأت‌هاى ادارى رسيدگى‌كننده، هيأت‌ها مكلف شده‌اند پروندۀ امر را به مراجع قضايى ارسال دارند و بر اساس تبصره (1) ماده مزبور، در حالت تفاوت مجازات‌هاى تعيين‌شده در دو نهاد هيچ‌كدام مانع از ديگرى نخواهد بود.

در فصل مجازات قانون رسيدگى به تخلفات ادارى در ماده ده، بجاى مجازات واژۀ تنبيهات به كار رفته است كه خود حاكى از تنبيهى و انتظامى بودن اين قانون و مجازات‌هاى آن است.

منبع

فقه سياسى 553/7-551.

تخيير در مقام تزاحم تكاليف

تخيير در لغت به معناى واگذار كردن اختيار دادن حق انتخاب به ديگرى و ترجيح دادن چيزى بر چيز ديگر است. اين واژه به معناى لغوى خود در برخى ابواب علم اصول به كار مى‌رود، از جمله در مباحث تعارض ادله، تزاحم و واجب تخييرى. در منابع فقهى اهل سنت اصولا كاربرد آن از مفهوم لغوى خارج نشده است. (1) در اصطلاح اصوليان متأخر امامى اصل تخيير كه يكى از اصول عمليۀ چهارگانه به شمار مى‌رود، عبارت است از حكم عقل به اختيار داشتن مكلف ميان انجام دادن كارى و ترك آن يا انجام دادن يكى از دو كار در مواردى كه احتياط امكان ندارد. (2)

شيخ انصارى نخستين فقيهى است كه به‌طور مبسوط در مبحث اصول عمليه به اصل تخيير پرداخته است. وى كاربرد اين اصل را وقتى مى‌داند كه حكم واقعى يك موضوع مورد شك بوده و نسبت به زمان قبل از شك، هيچگونه يقينى وجود نداشته باشد و در عين حال احتياط نيز ممكن نباشد. (3)

اصل تخيير در دو صورت مى‌تواند اجرا شود: شك در تكليف و شك در مكلف به (مصداق تكليف). شك در تكليف آن است كه شخص مكلف به وجود تكليفى الزامى در مورد كارى معين علم اجمالى داشته باشد، ولى مردد باشد كه وظيفۀ او انجام دادن آن كار است يا ترك آن. مثال رايج در اين خصوص نماز جمعه در