و چاره‌اى جز توقف نيست، هرچند قول به تخيير نيز مطرح‌شده است. با توجه به وجود احاديث خاص درباره چگونگى حل تعارض ادله كه به اخبار علاجيه مشهورند، فقها و اصوليان امامى با استناد به آن احاديث قائل به تخيير شده‌اند، حتى برخى از آنان در صورت وجود مرجح در يك‌طرف نيز قائل به تخييرند.

در مقابل برخى اخباريان بر آنند كه اگر موضوع مورد تعارض از مقولۀ عبادات محض مانند نماز باشد تخيير جارى خواهد بود و هرگاه حق‌الناس باشد مانند دين و ارث و وقف بايد توقف كرد، (5) يا آنكه مجتهد در مقام فتوا دادن بايد توقف كند، ولى در عمل مخير است. (6) برخى فقهاى اهل سنت نيز در فرض تعارض روايات تخيير را پذيرفته‌اند. هرچند به نظر بيشتر آنان اين دو حكم متعارض سبب نفى يكديگر (تساقط) مى‌شوند.

تخيير در باب تعارض ادله از قبيل واجب تخييرى در مسائل فقهى (مانند تخيير بين نماز شكسته و تمام) نيست، بلكه از ديدگاه علماى اصول يك حكم شرعى ظاهرى است و براى اثبات حجيت دليل كه مسئله‌اى اصولى است به كار مى‌آيد. بااين‌همه گاه در مقوله بندى اينگونه تخيير ذيل اصول عملى ترديد شده است.

بنا بر ديدگاه غالب در ميان اصوليان تخيير در فروض سه گانۀ ديگر (فقدان نص و اجمال نص و شبهۀ موضوعى) حكمى است كه وظيفۀ مكلف را در عمل تعيين مى‌كند. بر اين اساس در برخى منابع اصل تخيير تنها عقلى قلمداد شده اما از تعبيرات تعدادى منابع ديگر برمى‌آيد كه در برخى فروض اصل تخيير شرعى نيز پذيرفته‌شده است و بعضى فقها در فرض فقدان نص نيز حكم به تخيير شرعى داده‌اند.

از جمله شرايط مهم براى اجراى اصل تخيير جست و جو براى يافتن دليل معتبرى به منظور رفع شبهه و نا اميد شدن از اين جستجوست، از اين رو در فرض تعارض دو خبر نيز بنا به نظر مشهور كاربرد تخيير پيش از بررسى مرجحات جايز نيست. همچنين بسيارى از علماى اصول بر آنند كه اگر ميزان احتمال يكى از دو جانب شبهه بيش از جانب ديگر باشد، يا يكى از آن دو ملاك مهمترى داشته باشد، اصل تخيير جارى نمى‌شود بلكه طرفى كه احتمال مزيت و برترى دارد به حكم عقل مقدم است.

درباره اينكه تخيير مذكور ابتدايى است (يعنى مكلف پس از گزينش يك‌طرف شبهه همواره بايد همان حكم را رعايت كند) يا استمرارى و در هر بار حق انتخاب وجود دارد اصوليان اختلاف نظر دارند. برخى با استناد به ادله‌اى مانند حكم دايمى عقل به تخيير و اطلاق ادله و استصحاب حكم تخيير قائل به تخيير استمرارى شده‌اند. در برابر ديگران به دلايلى مانند قاعده احتياط و نيز لزوم احتراز از مخالفت قطعى با تكليف به تخيير ابتدايى نظر داده‌اند به اين معنا كه مكلف فقط در ابتدا مى‌تواند يكى از دو طرف فعل و ترك را انتخاب كند و از آن پس بايد به همان ترتيب عمل كند. گفتنى است كه اين بحث هنگامى مطرح مى‌شود كه يك واقعه و حكم آن تكرار شونده و متعدد باشد، مانند نماز جمعه. (7)

هنگامى‌كه دو تكليف مانند: اقامه عدالت و حفظ نظم در مواردى تزاحم پيدا مى‌كنند و انجام يكى از آن دو با رعايت ديگرى ناممكن مى‌شود؛ ناگزير به حكم عقل در صورت تساوى ملاك تكليف در هر دو، يكى از