آن دو ساقط و تكليف از يقين به تخيير تبديل مى‌شود.

واضح است كه اصل تخيير در صورتى حاكم است كه در تزاحم دو تكليف وجوب يكى از آن دو از اهميت بيشترى برخوردار نباشد و در تزاحم دو عمل منهاى يكى، افسد از ديگرى تلقى نشود. (8)

منابع

1 - الموسوعة الفقهية 67/11؛ 2 - اصطلاحات الاصول / 50؛ 3 - المحصول فى علم الاصول 15/3-13؛ 4 - همان / 452-451؛ 5 - الفوائد المدينة / 1؛ 6 - الحدائق الناظرة فى احكام القرة الطاهرة 100/1؛ 7 - فوائد الاصول 3 / 453-452؛ تنقيح الاصول 376/3-370؛ 8 - فقه سياسى 7 /

تداخل قوا

منظور از تداخل قوا دخالت قواى مجريه، مقننه و قضاييه در كار همديگر است. به عبارت ديگر منظور از تداخل قوا اين است كه قوۀ مقننه با سپردن وظايف اجرايى به اعضاى خود، در قوۀ مجريه دخالت كند يا اينكه قوه مجريه كار تقنينى انجام دهد، اين امر بر خلاف نظريۀ تفكيك قوا است.

برخى از حقوقدانان از قرارداد اجتماعى «روسو» چنين استنباط كرده‌اند كه استنتاج كلى وى، نوعى اختلاط قواست و به نظر «روسو» حاكميت مردم به نمايندگان آنان در قوۀ مقننه سپرده مى‌شود وقوه مجريه و قضاييه در واقع منبعث از مردم، ولى از رهگذر مجلس هستند و هركدام به گونه‌اى اين حاكميت را به تبعيت از مجلس نمايندگان اعمال مى‌كنند.

تداخل و اختلاطى كه در مسئوليت‌هاى دستگاه‌هاى سه‌گانه در قوانين اساسى برخى از كشورها، مشاهده مى‌شود، مؤيد نظريۀ فوق است. به عنوان مثال: به موجب قانون اساسى امريكا، رييس جمهور، قضات ديوان عالى كشور را براى تصويب مجلس سنا معرفى و انتخاب مى‌كند. مجلس لردهاى انگلستان به اتهام مقاماتى كه در مجلس عوام، محاكمۀ آنان را ضرورى تشخيص داده است، رسيدگى و حكم صادر مى‌كند.

كنگرۀ امريكا به رياست رييس ديوان عالى كشور به اتهامات رييس‌جمهور رسيدگى و حكم صادر مى‌كند.

اختياراتى كه به هيأت دولت در زمينه تصويب‌نامه‌ها داده مى‌شود و يا گاهى دولت، دادگاه هايى را مانند دادگاه نظامى تشكيل مى‌دهد، در حقيقت مداخله در وظايف قوه مقننه و قوه قضاييه است. (1 و 2)

منابع

1 - درآمدى بر فقه سياسى / 355؛ 2 - فقه سياسى 1 / 113.

تربّص

تربّص يعنى مراقبت در تعادل نيروهاى مسلمانان و كفار به‌نوعى كه توازن به هم نخورد، هنگامى‌كه تجهيزات و نيروى دشمن زياد باشد، مسلمان‌ها بايد با موازنۀ قوا جهاد را شروع كنند، اگر موازنۀ قوا به نفع كفار باشد، بر مسلمانان واجب است تا صبر كنند و موازنۀ قوا حاصل شود.

منبع

فقه سياسى 246/5.