ترصّد

ترصّد اخصّ از تربّص است، ترصّد به دنبال فرصت گشتن است، امّا تربّص تنها به دنبال كسب قدرت بودن است.

منبع

فقه سياسى 246/5.

ترك مخاصمه← مهادنه

تزاحم

منظور از تزاحم آن است كه دو يا چند حكم شرعى در شرايط خاص قابل جمع نبوده و امكان عمل و اجراى همۀ آنها وجود ندارد. در چنين صورتى قاعده فقهى حكم مى‌كند كه با توجه به درجه بندى احكام، مورد اهم بر مهم، ترجيح داده شود چنانكه در مورد منهيأت و تخلفات نيز در صورت عدم امكان اجتناب از دو يا چند تخلف از قانون بايد «افسد» را ترجيح داد و «فاسد» را فداى «افسد» كرد. درجه‌بندى حقوق عمومى را به منظور راهيابى به اولويت‌ها در موارد تزاحم حقوق عمومى به دو صورت مى‌توان انجام داد.

الف - مراجعه به منابع شرعى حقوق عمومى و بررسى ميزان اهتمام شرع به هر كدام از آنها به منظور دستيابى به يك طبقه‌بندى در مقام جعل احكام شرعى.

به عبارت ديگر اعمال ارزيابى ماهوى بين موارد حقوق عمومى بايد معلوم شود براى مثال حق تقدم با آزادى است يا رعايت مساوات.

بيشتر فقها در ارزيابى اصل اباحه و اصل حذر، اولى را بر دومى ترجيح داده و اصاله الاباحه را معيار اصلى در تشخيص تكليف و حقوق عمومى قرار داده‌اند و در اثبات آن از آياتى چون (وَ مٰا كُنّٰا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولاً) (1) بهره برده‌اند.

از كليّت اين اصل مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه آزادى‌ها، در مقايسۀ با ساير موارد حقوق عمومى از ارجحيت و تقدم برخوردار است به ويژه آنكه حتى در اين مورد با تمام اهميتى كه دارد، سلب آزادى، مشروع تلقى نشده است؛ (لاٰ إِكْرٰاهَ فِي اَلدِّينِ‌) (2).

اين ديدگاه هر چند با انديشۀ غرب به ويژه با دموكراسى سازگارتر است و مى‌تواند آثار بسيارى در ايجاد يك جامعۀ باز ايفا كند. اما در يك بررسى عميق‌تر به ويژه با توجه به اهداف تربيتى و مقاصد كمال جويانه اسلام كه حركت بى وقفۀ مسئولانه را از فرد و جامعه مى‌طلبد، چنين مى‌توان نتيجه گرفت كه ابزارهاى نظارتى در جامعه بويژه دو راهكار مهم نظارت عمومى يعنى «امامت» و «امر به معروف و نهى از منكر» مهم‌ترين و برجسته‌ترين اصل در امور عمومى و حقوق همگانى به شمار مى‌آيد.

نبايد از اين نكته غافل بود كه اين دو اصل و يا دو حق عمومى، خود ضامن تأمين آزادى‌ها هستند و بخش عظيمى از وظايف و در نتيجه، توان آن دو به حراست از تحقق عينى آزادى‌ها دو جامعه مصروف مى‌شود. ولى با وجود اين، از ديدگاه فقهى، امامت و فريضه نظارت همگانى، فداى آزادى‌ها نمى‌شوند، در صورتى كه تحقق عينى آن دو، به چشم‌پوشى از بخشى از آزادى‌ها نياز داشته باشد. براى اين‌كه سرانجام، جامعه به آزادى‌هاى مطلوب برسد، بايد به نحوى مسئولانه اين چشم‌پوشى را پذيرفت.