لازم به تذكر است كه بخشى از آزادى‌ها كه در برابر عواملى چون ظلم، استكبار، بهره‌كشى، اجبار و اكراه و نظاير آن به مخاطره مى‌افتد، از موضوع بحث ما خارج است.

در بعد نظرى، حوزه مقايسۀ ما به مواردى اختصاص دارد كه از نظر شرعى، چشم‌پوشى از آنها به هيچ وجه قابل اغماض نيست و همچنين نظم و امنيت و عدالت عمومى كه مقدم بر رعايت آزادى‌ها هستند. زيرا بدون آنها آزادى‌ها هم قابل دسترسى نيستند.

اما اگر ارادى‌ها را با حق عمومى رفاه مقايسه كنيم بى‌گمان، اولويت با حفظ آزادى‌ها و چشم‌پوشى از مسائلى چون رفاه و برخوردارى از پيشرفت‌هاى مادى و به‌ظاهر فريبنده است؛

ب - ارزيابى شرايط حاكم در جامعه صرفنظر از مقايسه ماهوى بين موارد حقوق عمومى به گونه‌اى كه اولويت‌ها در عمل آشكار شود. شايد مهم‌ترين مشكل در طبقه‌بندى حقوق عمومى، نوع دوم ارزيابى يعنى استخراج اولويت‌ها از شرايط عمومى جامعه است.

بى‌گمان معيار اصلى در اين ارزيابى، ملاحظۀ مصلحت عمومى در انتخاب اولويت هاست. مصلحتى كه جز با نگرش همه‌جانبه و عميق به مسائل جامعه و مقتضيات زمانى، امكان تشخيص آن وجود ندارد.

گاه شرايط اجتماعى به گونه‌اى پيچيده است كه تشخيص موارد اولويت‌ها حتى با استفاده از ابزارها، تخصص‌ها و كارشناسى ها هم ميسر نيست و بالاخره پس از كارشناسى لازم بايد فرد صلاحيتدارى كه هم عالم به مسائل اسلامى و نيز واقف به مقتضيات زمان و واجد صلاحيت مديريت باشد، تصميم نهايى را اتخاذ كند و اين در حقيقت همان حكم حكومتى است كه توسط ولى‌فقيه در شرايط استثنايى و بن‌بست‌ها كه راه عادى براى حل آنها وجود ندارد، اعمال مى‌شود. (3)

منابع

1 - اسراء / 15؛ 3 - بقره / 256؛ 3 - فقه سياسى 7 / 126-124.

تسامح

تسامح - قاعده ميسور آزادى‌هاى عمومى از فرصت‌هايى به دست مى‌آيد كه آحاد جامعه در آن فرصت‌ها از محدوديت‌هاى قانونى رهايى مى‌يابند، اگر اين نوع آزادى‌ها را از حقوق عمومى به شمار آوريم، وجود چنين فرصت‌هاى قانونى را بايد اجتناب‌ناپذير تلقى كنيم.

يكى از فرصت‌هاى قانونى در فقه و حقوق اسلامى در مفهوم «قاعده ميسور» يا قاعده «الميسور لا يسقط بالمعسور» صدق مى‌كند مفاد اين قاعده آن است كه در انجام مسئوليت‌ها هيچ‌گاه دچار اشكال در ايفاى آنها موجب سلب مسئوليت در همۀ اجزا و مراحل مسئوليت نمى‌شود و دشوارى انجام مسئوليت به همان ميزان دشوارى، مسئوليت را سلب مى‌كند و اجزا و مراحل ديگر آن همچنان به قوت خود باقى مى‌ماند.

هر چند ظاهر مفاد اين قاعده تعميم مسئوليت به حالت اضطرار و بقاى آن در شرايط عسر و ناتوانى است. به اين معنا كه با عدم امكان انجام كل مسئوليت ناگزير بايد مقدار ممكن از مسئوليت را انجام داد، اما در يك محاسبۀ كلى و فراگير بايد گفت اين جامعه است كه از دو جهت از اجراى اين قاعده سود مى‌برد: نخست به