لحاظ اينكه بار مسئوليت سبك‌تر شده و محدوديت‌ها كمتر مى‌شود و دوم از اين نظر كه جامعه در برخوردارى از منافع ناشى شده از اين مسئوليت به حداقل حق خويش مى‌رسد.

منظور از اين قاعده آن است كه وقتى تكليف و مسئوليتى به‌طور كامل و تمام قابل انجام نبود، مى‌توان در انجام آن به مقدار ممكن و ميسور اكتفا كرد.

اين قاعده در باب تكاليف عبادى و ساير تعهدات مانند: عقود، حدود، ديات و قصاص و ساير معاملات جارى است.

در موارد كاربرد قاعده ميسور بايد به اين امر توجه داشت كه الزاما بر باقيمانده عمل، بايد عنوان اصلى تكليف و تعهد صدق نمايد و مقدار ميسور مرتبه نازلهاى از نفس عمل باشد (1). تشخيص اين امر عرفى مشكل چندانى ندارد، اما در امور شرعى بر حسب مورد مى‌بايد به بيانات شرع رجوع نمود.

در مستندات قاعده، اغلب ذكرى از آيات به ميان نمى‌آيد، اما مى‌توان با عنايت به آيات خاص مانند (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ‌) (2) و يا آيات عامى مانند (فَاتَّقُوا اَللّٰهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ‌) (3) اين مطلب را استظهار كرد كه مراد از استطاعت در اين موارد اصل قدرت نيست بلكه منظور تعيين حداكثر و حداقل است به اين معنا كه حداقل با عدم قدرت برايتان ساقط نمى‌شود.

محقق خراسانى در كفاية الاصول، ملاك در تشخيص ميسور و معسور را حالات مختلف افراد دانسته است، نه بر حسب اجزاء، پس بسيارى از موارد مورد بحث در مسائل عبادى را از آن خارج كرده است. (4)

رواياتى مانند: «الميسور لا يسقط بالمعسور». و «ما لا يدرك كله لا يترك كله». ميزان تعميم اين قاعده را به عنوان اصلى در حقوق عمومى بيان كرده است و سيره عقلا نيز آن را تأييد مى‌كند. به‌طور مثال: اگر مالى كه پيدا شده است و ممكن نيست كه باقى بماند و فاسد مى‌شود بايد به قيمت عادلانه فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيدا شده خواهد بود. (5) چنانچه كسى مالى پيدا كند كه قيمت آن بيشتر از يك درهم كه وزن آن 12/6 نخود نقره باشد، نمى‌تواند آن را تملك كند.

بلكه بايد يكسال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مختار است كه آن را به‌طور امانت نگه دارد يا تصرف ديگرى در آن بكند.

اگر مال پيدا شده ممكن نباشد كه باقى بماند و فاسد مى‌شود، اين عارضه تكليف يابنده را ساقط نمى‌كند يا موجبات تملك يابند را فراهم نخواهد كرد. زيرا اگر چه نگهدارى مال، ميسور نيست يا مشكل و داراى هزينه است، اما فروش آن و تبديل آن به وجه رايج ممكن است. پس تمام تكاليفى كه نسبت به مال پيدا شده متوجه يابند است و با حصول عارضۀ فساد متوجه قيمت آن مى‌شود. اگر چه فروش مال پيدا شده و يافتن مشترى براى آن و تعيين قيمت عادله ممكن است، متضمن تحمل زحماتى براى يابنده هم باشد با اين حال به حكم قاعده «الميسور لا يسقط بالمعسور» اين تكليف ساقط نمى‌شود.

در خصوص احكام حيوانات ضاله مقرر شده كه:

«هركس حيوانات ضالّه را پيدا كند، بايد آن را به مالك آن رد كند و اگر مالك را نشناسد بايد به حاكم يا قائم مقام او تسليم نمايد و الا ضامن خواهد بود، اگرچه آن را بعد از تصرف رها كرده باشد». (6)