بپرهيزد و در نگاه و اشاره كردن و جاى دادن به متخاصمان، مساوات كند.

همچنين در كتب حديث به نمونه‌هاى بسيارى از دادرسى‌هاى شخص پيامبر بر مى‌خوريم كه هريك به مثابۀ قاعده‌اى از آيين دادرسى اسلامى است: پيشنهاد به آشتى و سازش؛ اقدام به قرعه در قضاياى مشكل، اجتناب از اجراى حدود در مواردى‌كه گريزگاهى هست؛ استفاده از تخصص كارشناسان، تفتيش، شواهد حال و اماره هاى قانونى.

علاوه بر دو منبع مذكور (قرآن و سنت پيامبر)، نامۀ عمر به ابو موسى اشعرى (قاضى كوفه يا بصره) و فرمان على (ع) به مالك اشتر، از منابع آيين دادرسى اسلامى به شمار آمده است. با آنكه در اصالت نامۀ عمر ترديد كرده‌اند، ولى از آنجا كه برخى از علماى بزرگ اسلامى اهميت بسيارى به اين نامه داده و آن را مبناى تدوين آيين دادرسى دانسته‌اند، ترجمۀ آن آورده مى‌شود:

«اما بعد، داورى فريضه‌اى است استوار و سنتى كه بايد از آن پيروى كرد، پس هرگاه نزد تو به داورى آمدند بدان كه سخن گفتن از حق بى آنكه به اجراى آن بكوشى، سودى ندارد. با مردم در جاى دادن براى نشستن، چه در نگاه كردن در چهره و چه در داورى يكسان رفتار كن، تا هيچ زبردستى به ستم تو دل نبندد و هيچ ناتوانى از دادگرى تو نا اميد نشود. مدعى بايد دليل آورد و منكر بايد سوگند ياد كند. سازش ميان مسلمانان رواست. مگر سازشى كه حرامى را حلال يا حلالى را حرام كند. اگر امروز در حكمى كه ديروز داده‌اى انديشيدى و دريافتى كه آن حكم ناروا بوده است، نبايد آن حكم تو را از بازگشت به حق باز دارد، زيرا حق، مقدم بر هر چيز است و بازگشت به حق بهتر از ماندن در باطل است. زنهار، زنهار، از آنچه در دلت مى‌گذرد! كه هر چه را در كتاب خدا و سنت پيامبر نيافتى، امثال و نظاير آن را بشناس و كارها را با آن نظاير قياس كن.

براى كسى‌كه ادعايى دارد و دليل اثبات حقش در دسترس نيست، مهلتى تعيين كن، اگر بيّنۀ خويش را به موقع عرضه كرد، به سود او حكم كن وگرنه به زيان وى حكم ده، زيرا اين كار، دو دلى را بهتر مى‌زدايد و ابهام را روشن‌تر مى‌سازد. مسلمانان براى يكديگر گواهانى عادلند، مگر كسيكه بر او حدى جارى شده و تازيانه خورده، يا سابقۀ گواهى دروغ داشته يا ولاء و نسب وى، مورد ترديد باشد. خداوند از سوگندها و دلايل در مى‌گذرد [و نيازى بدانها ندارد، زيرا بر نهان هاى شما آگاه است]. از بى‌شكيبى و دلتنگى و دژم شدن بر متخاصمان بپرهيز، زيرا اگر حق به جاى خود نهاده شود، خداوند بدان پاداش بزرگ مى‌دهد و مايۀ نيك‌نامى مى‌شود، و السلام». در اين نامه و نامۀ ديگر عمر (خطاب به معاويه) كه آن نيز دربارۀ آيين دادرسى است، تأثير سفارش‌هاى حضرت رسول (ص) آشكارا به چشم مى‌خورد، حتى برخى از بندهاى اين دو نامه تكرار عين كلمات پيامبر (ص) است.

اما فرمان على (ص) به مالك اشتر، علاوه بر محتوا بر برخى قواعد آيين دادرسى، مشتمل بر نكاتى در گزينش قضات هم هست كه اين نكته خود از نظر تاريخ قضاى اسلامى بسيار مهم است. از اين سند موثق آشكارا بر مى‌آيد كه لااقل از نظر اميرالمؤمنين على (ع) عمال منصوب از سوى خليفه مجاز بوده‌اند كه در قلمروى امارت خويش به نصب قاضى اقدام كنند و قهرا تأييدى