responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 53

است بر تفكيك دو قوه قضايى و اجرايى، دست كم در ولايات اسلامى. ترجمۀ بخشى از اين فرمان كه مربوط به آيين دادرسى است، نقل مى‌شود:

«سپس، براى دادرسى در ميان مردم كسى را برگزين كه از ديدگاه تو افضل رعيت تو باشد؛ كسى‌كه كارها او را به تنگنا نكشاند و فشار دادخواهان او را به لجاج و ستيزه واندارد و در لغزشى كه فرو افتاده، دير نپايد و همين‌كه حق را شناخت در بازگشت بدان درنگ نورزد؛ آز بر او چيره نباشد و به برداشت‌هاى نخستين بسنده نكند و تا به ژرفا و تاريكى‌هاى موضوع دست نيافته است، به داورى نپردازد؛ آگاه‌ترين كس در شناخت شبهات باشد و چيره ترين آنان بر دلايل امارات؛ كسى‌كه از مراجعات دادخواهان ديرتر خسته و ملول گردد؛ شكيباترين كس در تحقيق و كشف حقايق باشد و پس از روشن شدن حكم قاطع ترين فرد [در بيان آن]؛ از كسانى باشد كه ستايش بسيار آنان را نربايد و فريب و نيرنگ از راه به درشان نبرد، [البته] اينگونه كسان اندكند، [اگر چنين كسى يافتى و بر داورى گماشتى] در كار دادرسى او نيك بنگر [كه چه مى‌كند] و چندان بر او گشاده دست باش، تا انگيزه [سستى و تباهى] او زدوده شود و از مردم بى‌نياز گردد؛ او را در نزد خود چنان پايگاهى ده كه ياران نزديكت نيز در او طمع نكنند و او از بدگويى مردم در نزد تو در امان ماند...». (3) بنابراين، قواعد دادرسى اسلامى را بايد در قرآن كريم، تفاسير مأثور قرآن، كتاب القضاء يا ادب القضاء مندرج در مجموعه‌هاى حديث و منابع فقهى و نيز كتبى كه با نام‌هايى مانند ادب القاضى، ادب القضاء طرق الحكم...، يكسره به اين موضوع پرداخته‌اند، جست و جو كرد.

آيين دادرسى در عصر پيامبر: منصب دادرسى جزيى از رياست عامه، و خاص پيامبر (ص) و جانشينان بر حق اوست. آياتى مانند «نه، سوگند به پروردگارت كه ايمان نياورند، مگر آنكه در نزاعى كه ميان آنهاست تو را داور قرار دهند و از حكمى كه تو مى‌دهى، ناخشنود نشوند و سراسر تسليم آن گردند». (4) و «پس بر وفق آنچه خدا نازل كرده است، در ميانشان داورى كن...» (5) و «ما اين كتاب را به راستى بر تو نازل كرديم تا بدان‌سان كه خدا به تو آموخته است، ميان مردم داورى كنى...»، (6) مشروعيت اختصاص حق داورى را به پيامبر مدلل مى‌كند.

در اين عصر، چيزى كه بتوان به آن عنوان سازمان قضايى داد، وجود نداشت. پيامبر كه مظهر كامل قواى سه گانۀ تشريع، قضا و اجرا بود، خود به تن خويش امر قضا را تصدى مى‌فرمود و جامعۀ ساده و محدود آن روز مدينه نيز جز اين اقتضا نمى‌كرد. رواياتى هم اين واقعيت را تأييد مى‌كند: ابن شهاب از سعيد بن مسيب روايت كرده است كه نه پيامبر خدا (ص) نه ابو بكر و نه عمر، كسى را به عنوان قاضى برنگزيدند، جز آنكه عمر در اواسط خلافت خود به يزيد بن اخت النمر گفت:

برخى كارها يعنى كارهاى كوچك را به جاى من انجام ده. ابن خلدون نيز مى‌نويسد: از روزگار خليفۀ دوم بود كه در پى انبوهى كارها، دادرسى به كسان ديگر سپرده شد.

اما در برابر اين دست روايات، به رواياتى ديگر بر مى‌خوريم كه پيامبر كسانى را به عنوان قاضى برگزيده است: شيخ طوسى به روايت از على (ع) آورده است كه «پيامبر مرا به عنوان قاضى به يمن فرستاد». همچنين گاه

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست