6. آياتى كه به‌نوعى راه‌هاى خداگرايى و خداپرستى را توسعه مى‌دهد: (وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهٰا) (11) و (فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اَللّٰهِ‌) (12) و به اين ترتيب انحصارطلبى در خداجويى و تعصب ورزى در يك نوع را محكوم مى‌كند؛

7. آياتى كه قراردادها را راه‌حل نهايى اختلاف‌هاى فكرى و يا عملى مى‌داند و معناى آن نوعى پذيرش مخالفان و شناسايى هر نوع نظر و عمل مخالف در چارچوب قراردادهاى دو يا چند جانبه است. مانند: (يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (13) و (فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىٰ مُدَّتِهِمْ‌) (14) و (فَمَا اِسْتَقٰامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ‌) (1)؛

8. آياتى كه به‌طور اصولى، همزيستى و صلح و امنيت را اصل و راه‌حل عمومى مطرح مى‌كند، مانند: (وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا) (16) (وَ اَلصُّلْحُ خَيْرٌ) (17)؛

9. آياتى كه به نرمخويى و مدارا و نفى خشونت با ديگران دعوت مى‌كند مانند: (وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ اَلْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ‌) (18) و در اين آيه نرمخويى و تساهل و برخورد توأم با تسامح به عنوان راهبرد دعوت بيان شده است؛

10. آياتى كه پيامبر اسلام (ص) را به دليل داشتن خلق عظيم، به ويژه در برخورد با دشمن مى‌ستايد، مانند: (وَ إِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ‌) (19) بى‌گمان يكى از ابعاد برجستۀ خلق عظيم پيامبر (ص) شيوه برخورد او با دشمنان بوده است. (2)

منابع

1 - احزاب / 45 و 46؛ 2 - نحل / 125؛ 3 - بقره / 256؛ 4 - غاشيه / 22؛ 5 - يونس / 99؛ 6 - ممتحنه 8 و نساء / 90؛ 7 - آل عمران / 64، 8 - مائده / 2؛ 9 - روم / 32؛ 10 - كافرون / 6؛ 11 - بقره / 148؛ 12 - بقره / 115؛ 13 - مائده / 1؛ 14 - توبه / 4؛ 15 - تو به / 7؛ 16 - انفال / 61؛ 17 - نساء / 128؛ 18 - آل عمران / 159؛ 19 - قلم / 4، 20 - فقه سياسى 223/10-221.

تسبيب

از نظر فقهى اصل حاكم در تحقق مسئوليت مدنى و تأديه خسارت و همچنين در تسرى آن به اشخاص ديگر، صدق عنوان تسبيب است و مباشر تخلف منجر به خسارت، هنگامى ضامن خسارت‌هاى ناشى از عمل خود خواهد بود كه نسبت به آن مسبب حقيقى تلقى شود و در غير اين صورت به جاى مباشر بايد عامل اصلى و سبب واقعى عمل خسارت برانگيز شناخته شود.

قاعده فقهى «السبب اقوى من المباشر» ناظر به چنين موارد است.

در كاربرد اين قاعده تفاوتى بين طرف خسارت ديده از اين حيث وجود ندارد، كه زيان‌ديده دولت باشد و يا اشخاص. حمايت دولت از كارمند متخلف به ويژه در صورت قصور در مقابل اشخاص زيان‌ديده هرگز به آن معنا نيست كه در صورت زيان ديدن، دولت از قصور يا تقصير كارمند نسبت به مسئوليت ناشى از آن چشم پوشى كند.

از ديدگاه موازين عام اسلامى و فقهى تفكيك مسئوليت و خسارت در ميان مقوله‌هاى حقوقى عمومى و حقوق خصوصى قابل‌قبول نيست. ماهيت قواعد حقوقى حاكم در مسئلۀ مسئوليت مدنى و جبران خسارت (ضمان مالى و تأديه ضرر و زيان) يكپارچه و كلى است. حتى در روابط خارجى و بين‌المللى نيز حاكم است. تنها عاملى كه در اين ميان مى‌تواند در