مى‌تواند در متوقف كردن رشد اين خصلت منفى در درون آدمى و ريشه‌كن كردن آن مؤثر باشد؛

15. عدم پويايى: حركت خصيصه هر موجود زنده است، سازمان و مديريت آن وقتى زنده است كه پويا و پيشرو باشد «ايستايى در مديريت و ايجاد وقفه در روند سازمان به معناى مرگ مديريت است؛

16. تسويف: كار امروز به فردا واگذار كردن (تسويف) نمودار فرار مدير از مشكلات روزمره است و اگر اين كار تكرار شود، آفت خطرناكى مديريت را به تباهى مى‌كشاند.

امام صادق (ع) آن را به دريايى تشبيه كرده كه غريق را به كام خويش مى‌گيرد «اياك و التسويف فانه بحر يغرق فيه الهلكى». (9)

منابع

1 - آل‌عمران / 159؛ 2 - نهج‌البلاغه / نامه 53؛ 3 - همان / نامه 53؛ 4 - حج / 66؛ 5 - علق / 6؛ 6 - اسراء / 11؛ 7 - كهف / 54؛ 8 - هود / 10؛ 9 - فقه سياسى 146/6-142.

تشريع← بدعت

تشريع جزيى در حوزۀ امامت

برخى از محققان و فقهاى شيعه از امكان و مشروعيت تشريع در امور جزيى و محدود براى ائمه (ع) سخن به ميان آورده‌اند و با وجود پايان يافتن نبوت و تشريع كلى احكام اسلام با رحلت پيامبر (ص) تشريع محدود را در موارد جزيى براى امامان (ع) جايز شمرده‌اند. (1)

به نظر مى‌رسد منظور از اين سخن اشاره به كاربرد مصلحت در تصميم‌گيرى ائمه (ع) و صدور فرامين ولايتى و احكام حكومتى آنان است.

منبع

فقه سياسى 66/9.

تشكيلات

اصل تشكيلات كه خود از اصل بنيادى نظم برخاسته است به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير اجرايى در همۀ بخش‌هاى حقوق عمومى، حائز اهميت حياتى است. تشكيلات در حقوق عمومى از دو جنبه، اجتناب ناپذير است. نخست: به لحاظ تقسيم كار و مسئوليت، و دوم: از نقطه‌نظر توزيع قدرت و جلوگيرى از تمركز آن.

افزون بر اين دو جنبه، مى‌توان تشكيلات را تنها وسيلۀ اطمينان اجراى صحيح قانون دانست. زيرا با وجود اينكه تشكيلات خود از قانون بر مى‌خيزد، اما نقش تعيين‌كننده‌اى در اجراى صحيح آن دارد. تشكيلات را مى‌توان به اين لحاظ با قوه قضاييه مقايسه كرد.

مشترك بدون اصل تشكيلات در همه بخش‌هاى حقوق عمومى بدان معنا نيست كه همۀ آنها از تشكيلات واحدى پيروى نمايند. هركدام از نظام‌هاى حقوقى در چارچوب حقوق عمومى نياز به تشكيلات متناسب با قواعد و مقررات خود دارند و تشكيلات در حقوق اساسى در قالب نهادهاى اساسى و نهادهاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و نظامى شكل مى‌گيرد و در حقوق ادارى به صورت بدنۀ عظيم نظام ادارى بر اساس مقررات قانونى استخدام و برنامه‌هاى دولت تنظيم مى‌شود و در حقوق مالى نيز در چارچوب نظام قانونمند اقتصاد و