دارايى و برنامه و بودجه، ظهور پيدا مى‌كند، چنانكه در حقوق بين‌الملل اسلام نيز در ساختار ويژه حاصل از تقسيم‌بندى جغرافياى سياسى جهان ظاهر مى‌شود. (1)

تشكيلات در انديشه اسلامى برگرفته از نظام آفرينش است كه بر اساس حكمت و عدالت استوار شده است. (2)

در نگاه توحيدى به جامعه ناگزير از بهره گرفتن از نظام هستى در سراسر جهان آفرينش براى بهبود بخشيدن به نظام اجتماعى هستيم و اصول كلى تشكيلات را مى‌توان با اين ديد وسيع با كشف تدريجى اسرار نظام هستى توسعه داد. (3)

منابع

1 - فقه سياسى 210/3؛ 2 - همان 281/2؛ 3 - همان 7 / 97-96.

تشكيلات ادارى و قلمروى آن

تمايز مشاغل خصوصى از مشاغل دولتى بر هر دليلى استوار باشد، مى‌تواند ملاك تعيين قلمرو و چارچوب ساختار ادارى تلقى شود. تهيۀ نيازمندهايى چون غذا، لباس و مسكن با وجود حياتى و عمومى بودن اين نوع نيازمندى‌ها اغلب در زمره مشاغل خصوصى قرار دارد و داد و ستدها و فعاليتها در اين زمينه‌ها در بخش خصوصى انجام مى‌شود، اما چاپ و نشر پول، اخذ ماليات، جاده‌سازى و صنايع مادر توسط يك سلسله مؤسسات عمومى در چارچوب تشكيلات ادارى دولت به انجام مى‌رسد.

دولت بايد به تناسب صلاحيت‌ها و كار ويژه هايى كه به عنوان قوه مجريه دارد، دست به تشكيل سازمان‌ها و مؤسسات عمومى بزند و قلمروى تشكيلات ادارى و امور استخدامى دولت در چارچوب صلاحيت‌ها و مسئوليت‌هاى ادارى كه قانون معين مى‌كند، تبيين شود.

اين تناسب بايد به گونه‌اى باشد كه نه سازماندهى و ايجاد تشكيلات به مؤسسات موازى و بروكراسى عريض و طويل ادارى بينجامد و نه به علت فقدان كارآمدى تشكيلات انجام كار ويژه ها و مسئوليت‌هاى قانونى بلاتكليف بماند.

به نظر مى‌رسد چهار مقولۀ صلاحيت‌ها، تشكيلات، مسئوليت‌هاى قانونى (عمل ادارى) و نيروى انسانى مكمل يكديگر و هر كدام مبين حدود ديگرى است با اين تفاوت كه تشكيلات و نيروى انسانى در كم و كيف تابع صلاحيت‌ها و مسئوليت‌ها هستند.

شايد ايجاد و رعايت تناسب بين اين چهار مقوله مهم‌تر و مشكل‌ترين كار سازماندهى نظام ادارى كشور باشد و بدون آن، تعيين قلمروى تشكيلات ادارى و امكان‌پذير نيست.

سازمان ادارى بدان معنا كه بر اساس قانون مدون، صلاحيت‌ها و مسئوليت‌هاى اشخاص و مستخدمان دولت را به صورت طولى و عرضى مشخص كند؛ در حقيقت از مشروطيت آغاز شد. به موجب نخستين قانون تقسيمات ادارى كشور (1)، ايران از چهار ايالت و هر ايالت از چند ولايت و هر ولايت از چند بلوك و هر بلوك از چند ناحيه تشكيل مى‌شد و بر اساس قانون انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى مصوب 1325 (ه‌ - ق) تشكيلات موازى مردمى در كنار تشكيلات ادارى دولتى قرار مى‌گرفت. اما بنا بر ميراث فرهنگى سلطنت و روح استبدادى حاكم، قانون هرگز قادر به سازماندهى تشكيلات ادارى كشور نبود و در عمل همۀ صلاحيت‌ها