سازمان ادارى كشور
در چارچوب قانون اساسى مشروطه، فاقد رابطۀ منطقى با صلاحيتها و مسئوليتها
بود. زيرا از يكسو بر اساس اصول 35 تا 57 متمم قانون اساسى شاه در رأس قوه مجريه
قرار داشت و به ويژه بر اساس اصل 49 آن، شاه فرامين و احكامى صادر مىكرد كه مبناى
عمل سازمان ادارى در همه سلسله مراتب تشكيلات ادارى كشور محسوب مىشد و در همان
حال اصل 44 متمم قانون اساسى شاه را مبرا از مسئوليت مىشناخت و وزير، مجرى فرمان
شاه در برابر شاه و مجلس مسئول اجراى فرامين شاه محسوب مىشد (2) مىسد.
منابع
1 - قانون تشكيلات
ايالات و ولايات و دستور العمل حكام مصوب 14 ذيقعده 1325 ه - ق؛ 2 - فقه سياسى 7
/ 519-517.
تضاد تعبّد و تعقّل بر
مبناى فلسفه
متفكرانى كه در هر
دو مذهب شيعه و اهل سنت با مسئلۀ انديشۀ فلسفى به تحليل تضاد تعبد و تعقل
پرداختهاند، بنابر مبناى فلسفى خود همواره تعقل را بر تعبد ترجيح دادهاند و
استكشاف شريعت همچون استنباط معارف اعتقادى، خود را بىنياز از تعبد انگاشتهاند و
در تعارض تعبد و تعقل به دومى اصالت دادهاند و نفى آن را مستلزم نفى ضمنى تعبد
شمردهاند كه اساس آن نيز بر تعقل است.
منبع
فقه سياسى 221/9.
تعارض مصلحت عمومى و
فردى← مصلحت عمومى
تعارض مصلحت مادى و
معنى← مصالح دنيوى واخروى
تعاون
يكى از بارزترين
مظاهر پيوند و همبستگى اجتماعى، حسّ همكارى و روح تعاون است كه خود از خواستهاى
فطرى و از مقتضيات زندگى اجتماعى مىباشد. اصولا شدّت و ضعف حسّ همكارى و تعاون در
يك جامعه مىتواند نمايشگر قدرت و يا ضعف همبستگى و روح الفت و پيوند اجتماعى
افراد آن جامعه باشد. جامعۀ متشكل، متحد و به هم پيوستهاى كه اسلام
نظريۀ آن را به بشريت عرضه كرده از آنجا كه پيوند عناصر تشكيلدهنده آن
جامعه ريشههاى عميق و مستحكمى دارد و از اراده و خواست قلب و جان و فكر و عقيده
مردم آن سرچشمه مىگيرد، پس بايد واجد آن چنان روح تعاون و حس همكارى و همدردى
باشد كه متناسب با مقام شامخ انسان در زندگى شايسته انسانى باشد. روى همين اصل است
كه اسلام سعى مىكند همۀ افراد جامعۀ بزرگ اسلامى را با زنجير مصالح و
منافع مشترك به همديگر مربوط كند و در دل و جان آنان حس همكارى، تعاون، تضامن،
احساس مسئوليت و وظيفۀ همگانى به نفع همه را تقويت كند و حدود آزادى فردى را
در مرز مصالح مشتركه و منافع همگانى محدود كند و به اين وسيله همه درك مىكنند كه
در اجتماع