2. تعهداتى كه به اصل سيادت اسلام لطمه وارد آورد؛

3. قبول مسئوليت‌هايى كه مخالف صريح با قوانين و احكام كلى اسلام دارد؛

4. پذيرش شرايطى كه با مقتضيات قرارداد ذمه منافات داشته باشد؛

5. تعهد شرايط منافى با اصل «آزادى دعوت اسلامى»؛

6. تعهداتى كه موجب سلب حاكميت اراضى يا نقض تماميت آن شود.

قراردادها و تعهداتى كه به نحوى منافى با اصل حاكميت و موجب نقض اصل استقلال مسلمانان و دولت اسلامى است، از نظر حقوق اسلامى از درجه اعتبار ساقط بوده، هيچ مقامى قادر بر امضاء و تنفيذ چنين معاهداتى نيست. تنها قراردادها و تعهداتى كه به موجب آن مسلمانان يا دولت اسلامى به نحوى بر بيگانگان متكى مى‌شوند و آنان را به عنوان پناه و تكيه‌گاه در شؤون خويش مى‌پذيرند يا براى آنان حق مداخله در امور مسلمانان قائل مى‌شوند مشمول تحريم و فاقد ارزش و اعتبار خواهند بود. مى‌توان آيۀ 141 سوره نساء را به عنوان دليل و مدرك اصل مزبور بررسى كرد: (وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) يعنى: خداوند هرگز براى كافران عليه مؤمنان راه نفوذى قرار نداده است.

بنابراين، قرارداد ذمه نمى‌تواند هيچ‌گونه حقى را براى اقليت‌هاى متعهد در زمينۀ تصدى مقامات حكومتى يا قضايى و هيچ نوع رياست و صدارتى را كه موجب تسلط آنان بر جان و مال و عرض و ساير حقوق مشروع مسلمانان باشد، منظور دارد. اسلام براى سيادت مسلمانان و سربلندى جامعۀ اسلامى اهميت بسزايى قائل شده و براى دستيابى به آن و صيانت از آن دستور اكيد صادر فرموده است و هر نوع سيادت بيگانه را به شدّت تقبيح و تحريم كرده است. اين اصل كلى را فقها با عنوان «الاسلام يعلو و لايعلى عليه» به صورت يك قاعده حقوقى در فروع و موارد مختلف حقوق اسلامى مورد بهره‌بردارى قرار داده‌اند. (1) اين حقيقت را به‌طور صريح در حديث «الاسلام يعلو و لايعلى عليه» مى‌يابيم.

زيرا بر اساس اين حديث اسلام است كه بايد سيادت و سربلندى داشته باشد و هيچ نيرويى بر آن سيادت نكند.

همچنين آيه (وَ لِلّٰهِ اَلْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ‌) عزت را از آن خدا و پيامبرش و گروندگان وى شمرده و اين يعنى كه عزت مؤمنان به جهت پيروى از پيامبر اسلام و عزت و سربلندى وى به علت رسالتى است كه از جانب خداوند دريافت كرده است. به همين دليل است كه اسلام به اين وسيله در انظار جهانيان با سيادت و سربلندى قرين باشد. روى اين اصل است كه جامعۀ اسلامى بايد در ميان امت‌ها و ملل ديگر، امت نمونه و گواه و حجتى بر ديگران باشد. قرآن، مسلمانان را در اين زمينه مخاطب قرار داده، چنين مى‌فرمايد: (وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدٰاءَ عَلَى اَلنّٰاسِ وَ يَكُونَ اَلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً) (2) يعنى: و همچنين شما را امت ميانه‌رو (نمونه) قرار داديم تا بر مردم گواه و حجت باشيد و پيامبر نيز بر شما گواه و حجت باشد.

در قراردادهاى بين‌المللى و از جمله قرارداد ذمه، تعهداتى كه جامعۀ اسلامى در برابر متعاهدان خود مى‌پذيرند، بايد مخالف با احكام كلى اسلام و ناقض