مقررات جامعه
اسلامى نباشد و هر نوع تعهدى كه به ترتيب مذكور منعقد شود، از درجۀ اعتبار
ساقط خواهد بود. اسلام هرگز نمىتواند به مسلمانان اجازه دهد تا با تعهدات منافى
با آزادى دعوت جهانى اسلام، به دست خويش جلو پيشرفت منطق و انديشه اسلامى را مسدود
كنند و اقدام به عقد قراردادى نمايند كه اساس آن بر دشمنى با اسلام و ستيزگى با
عقيده و فكر جامعه اسلامى نهاده شده و با روح نفاق و دورى و تضاد فكرى و نه روح
همزيستى و صلح و تفاهم بنيان گرفته است. مردم سرزمين اسلامى نيز به حكم عقيده
اسلامى كه بدان ايمان آوردهاند، نمىتوانند سيادت دولت يا فرمانرواى غير مسلمانى
را بپذيرند و حاكميت آن را تحمل كنند: (وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً). (3)
هرگاه مردم منطقۀ تازه مسلمان، خود قادر به دفاع از استقلال و سيادت خويش
نباشند و از عهده دفع قواى متجاوز برنيايند و از ساير مسلمانان يارى بجويند، بر
عموم مسلمانان و دولت اسلامى واجب است كه با تمام امكانات خود به يارى آنان
بپاخيزند، مگر در صورتى كه با گروه متخاصم غير مسلمان قرارداد عدم تعرض يا پيمان
ديگرى منعقد كرده باشند كه بر اساس تعهدات آن امكان كمك نظامى به مسلمانان متخاصم
از آنان سلب شده باشد، قرآن در اين زمينه چنين دستور مىدهد: (وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهٰاجِرُوا مٰا لَكُمْ مِنْ وَلاٰيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهٰاجِرُوا وَ إِنِ اِسْتَنْصَرُوكُمْ فِي اَلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ اَلنَّصْرُ
إِلاّٰ عَلىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ وَ اَللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (4) (كسانىكه در سرزمين مشركان ايمان
آوردند و به سرزمين مسلمانان هجرت كردند، از دوستى آنان چيزى بر شما نيست، تا
اينكه هجرت كنند و به جمع شما بپيوندند و هرگاه به خاطر دينشان از شما يارى
خواستند، بر شما لازم است كه آنان را يارى كنيد، مگر بر عليه گروهى كه در ميان شما
و آنان پيمانى وجود دارد و خداوند به آنچه شما انجام مىدهيد آگاه است.) و معاملات
اراضى بين مسلمانان و ذميان در صورتى قانونى خواهد بود كه به استقلال و سيادت
مسلمانان و دولت اسلامى لطمهاى وارد نياورد و نيز موجب تقويت دشمنان عليه
مسلمانان نگردد و از آن اراضى به ضرر مسلمانها بهرهبردارى نشود. (5)
اگر اختلاف، زمينهساز
خشونت و جنگ و نا امنى است، بايد پذيرفت كه تفاهم مىتواند نقش تعيين كنندهاى در
ايجاد جو صلح و امنيت داشته باشد. درست است كه بسيارى از مسائل از قلمروى تفاهم
بيرون است و سياست سلطه و قدرت، تفاهم نمىپذيرد، ولى بسيارى از مسائل جهانى را مىتوان
با تفاهم حل كرد.
تفاهم بين كشورهايى
كه در معرض تعرض سياستهاى سلطهجو و قدرتطلب هستند، بهطور غير مستقيم مىتواند
عامل بازدارندهاى در برابر چنين سياستهاى تجاوزكارانه باشد.
اصل تفاهم، كاربرد
روشنى در حل معضلات فكرى و رسيدن به وحدت نظر در مسائل علمى و فلسفى دارد، ولى
قلمروى آن تا مسائل سياسى و بينالمللى نيز