گسترش مى‌يابد و مى‌تواند نه در شكل يك اصل عقلى و يا اخلاقى، بلكه به صورت يك اصل حقوقى در حل اختلافات بين‌المللى و معضلات جهانى مورد استفاده قرار گيرد.

برقرارى اصل تفاهم در مقياس جهانى، كمك مؤثرى براى محو بى‌عدالتى‌ها و رفع تنگناها و ارتباط صلح‌آميز و بشردوستانه در ميان ملت‌ها خواهد بود.

بى‌شك اختلاف‌هاى ايدئولوژيكى ملت‌ها مانند تفاوت هويت‌هاى فرهنگى و فرهنگ‌هاى اختصاصى، در حقيقت بخشى از مظاهر حيات بشرى و نشانه رشد انسان‌ها است، و مى‌توان بر اساس اصل تفاهم آن را به يك برخورد منطقى مبدل كرد، و به اين وسيله نه‌تنها اين عامل اجتناب‌ناپذير را كه اغلب موجب تشنج و جنگ سرد و احيانا اعمال فشار و جنگ بوده است خنثى كرد، بلكه آن را به يك عامل پيوند صلح‌آميز بين ملت‌ها و مبادله فكر و تمدن و فرهنگ، و موجبى بر روند رشد و تعالى در سطح جهانى تبديل كرد.

چنانكه وجود نظام‌هاى اجتماعى و سياسى متفاوت كه در شرايط كنونى جهان به صورت يك امر ريشه‌دار درآمده و تفاوت‌ها و اختلاف‌هاى ناشى از آن با اجراى اصل تفاهم، ديگر به عنوان يك مانع جدى بر سرراه صلح و امنيت جهانى به شمار نخواهد رفت، و ملت‌ها خواهند توانست مسائل سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خود را از راه تفاهم منطقى حل نمايند و بسيارى از زمينه‌هاى برخوردهاى خشونت‌بار و اعمال فشار و توسل به زور را از ميان بردارند. بى‌شك تفاهم درسطح بين‌المللى زمينه اصلى مذاكره و هر نوع برخورد مسالمت‌آميز و احترام متقابل و آزادى و استقلال كشورها است و توسعۀ آن، نقش عمده را در حراست از حقوق بشر و دستيابى به همۀ اهداف صلح ايفا مى‌كند، و از اين رو مادام كه اصل تفاهم به صورت يك قاعده حقوقى الزام‌آور تلقى نشود، هيچگونه اميد و تضمينى در زمينۀ تحقق ساير آرمان‌هاى صلح‌جويانه و اهداف عدالت‌خواهانه وجود نخواهد داشت.

هر نوع همكارى بين ملت‌ها در زمينه‌هاى فرهنگى، سياسى، اقتصادى و اجتماعى بدون تفاهم امكان‌پذير نيست، و تعميق هرچه بيشتر تفاهم مى‌تواند براى تحكيم عدالت، آزادى، صلح و همكارى‌هاى بيشتر به منظور پيشرفت و توسعه، در حد يك اصل الزامى و ضرورى تلقى شود.

اصولا بايد گفت، اگر اصلى الزامى در روابط بين‌المللى وجود دارد كه آن را بتوان يك قاعده حقوقى به شمار آورد، بى شك پيش‌فرض آن، همان اصل تفاهم است كه بايد حالت الزام‌آور بودن را بر آن قائل شد تا ديگر اصول را بتوان به عنوان قواعد حقوقى پذيرفت.

گرچه در منشور سازمان ملل متحد نيز كه به‌مثابه حقوق اساسى ملت‌هاست، به مسئلۀ تفاهم تأكيد فراوان شده، ولى از متن آن چيزى جز توصيه و تأكيد بر امرى كه در جهت رسيدن به اهداف ديگر منشور مفيد است، استنباط نمى‌شود.

توضيحى كه در زمينۀ ضرورت و نقش تعيين‌كننده اصل تفاهم داده شد، ما را در رسيدن به نتايج زير يارى مى‌دهد:

1. اصل تفاهم نه‌تنها براى وصول به اهدافى چون همكارى‌هاى بين‌المللى، عدالت، صلح، امنيت و تعميق و استقرار حقوق اساسى ملت‌ها ضرورى است، بلكه