و آيندۀ
بشريت احتياج به تفاهم دارد و همانطوركه وحدت و همبستگى در سطح تشكيل سازمانهاى
بين المللى و همكارى نزديك ملل جهان در چارچوب تشكيلات جهانى، در سايۀ تفاهم
شكل گرفته است، آرمان اتحاد و همبستگى كشورها در سطح قارهاى و بالاخره وحدت و
همگونى ملل جهان در قالب يك نظام متحد جهانى به وسيلۀ تحكيم و توسعۀ
تفاهم امكانپذير است.
پيامبر اسلام (ص)
با تكيه بر اين اصل و تلاش در جهت بهرهگيرى از اصول و شيوههاى متقن تفاهم و
تحكيم، و توسعۀ راههاى تفاهم، توانست در اندك مدتى قبائل و گروههاى ساكن
در جزيرة العرب را با آنهمه دشمنى و كينهتوزى و نفرتى كه نسبت به يكديگر داشتند
و از خشنترين ملل جهان بودند، تا آنجا كه حتى قدرتهاى بزرگ آن عصر نيز هوس
فرمانروائى بر آنها را در سر نمىپروراندند (3)، متحد كند و از آن مجموعۀ
غير متجانس و ناهنجار، امتى متشكل و يكدست و يكدل و يكجان به وجود آورد كه در
تاريخ بىنظير بوده است.
اين تجربه بزرگ
نشان مىدهد نظريۀ اسلام در زمينۀ ايجاد امت واحد جهانى بر پايۀ
تفاهم و توسعۀ راههاى منتهى به آن، امكان پذير است. (4)
منابع
1 - آلعمران / 64؛
2 - نحل / 125؛ 3 - تاريخ سياسى اسلام 199/1 و 200؛ 4 - فقه سياسى 432/3-426.
تفتيش← تجسس
تفريع احكام
استنباط فروع از
اصول و قواعد را تفريع گويند. كار تفريع و بيان يك حكم كلى در قالبهاى جزيى و
مواد قانونى به دو صورت امكانپذير است:
الف - بر اثر
نيازهاى اجتماعى ناشى از شرايط جديد و روابط نوين اجتماعى كه مواد جديد قانونى را
مىطلبد و تازگى اين موارد بدان معنا است كه در گذشته تحت يك حكم يا قانون كلى
بوده و به تدريج تحت شرايط خاص از مصاديق ديگر آن كلى متمايز مىشود و ناگزير
وضعيت جديدى از نظر قانون مىطلبد مانند حكم كلى دفاع كه در عمل به دو بخش نظامى و
امنيتى تقسيم مىشود و هر كدام حكم جداگانهاى را مىطلبد و مسائل امنيتى نيز به
نوبۀ خود در بعد خارجى و داخلى مقررات خاص خود را خواهد طلبيد؛
ب - پيشبينى و آيندهنگرى
فقيه، كه پيش از آنكه نياز در جامعه تحقق يابد حكم موارد نياز در آينده استخراج و
به فروع حكم كلى افزوده شود.
منبع
فقه سياسى 136/9.
تفسير اجتهادى
روش تفسير اجتهادى
مبتنى بر استفاده از تدبر توأم با مراجعه به احاديث صحيح تفسيرى و آيات مشابه و
همگون قرآن و رعايت معيارهاى لغوى و اصول ادبى و سبكشناسى قرآن و بهترين روش
بررسى مفاهيم حقوق عمومى در لابهلاى آيات قرآن است. (1 و 2)
منابع
1 - مبانى و روشهاى
تفسير / 307؛ 2 - فقه سياسى 7 /