responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 538

52.

تفكيك قوا

منظور از تفكيك قوا اين است كه حكومت به شاخه‌هاى مستقلى تفكيك و تقسيم مى‌شود كه حيطۀ مسئوليت و اختيارات مشخص و مستقلى از هم دارند.

تفكيك قوا از زمان ارسطو و يا از هر زمان ديگرى كه آغاز شده و به هر صورتى كه تحول يافته باشد، امروز در عرف حقوقى كشورهاى جهان به عنوان يك اصل پذيرفته تلقى مى‌شود و در هر حال در غرب از سدۀ هجدهم م. توسط دانشمندانى چون منتسكيو تبيين و در شرق اسلامى نيز سده‌ها سابقه داشته است.

منشأ تفكيك قوا، در اصل پيشگيرى از تمركز قدرت و محدود كردن آن و جداسازى مسئوليت‌ها بوده و در حقيقت راهى براى جلوگيرى از فساد ناشى از تمركز قدرت است، ولى اين تكنيك حقوقى نمى‌تواند تنها راه باشد. كنترل‌هاى صفاتى و مردمى بيش از تفكيك قوا مى‌تواند در رسيدن به فلسفه آن مؤثر باشد.

از نظر فلسفى مبناى تفكيك قوا بر تجربه پذيرى حاكميت استوار است. كه برخى از فلاسفه سياسى غرب مانند ژان بدن با آن مخالفت مى‌ورزيدند. مبناى تفكيك قوا از نظر انسانى، از ضعف‌ها و كاستى‌هاى انسان ناشى مى‌شود كه اگر قانونگذار مجرى هم باشد، به سوءاستفاده در جهت منافع شخصى و گروهى مى‌افتد.

يقينى كه منتسكيو از تفكيك قوا به عمل آورد، زمينه را براى شكل‌گيرى آن به عنوان تزى در حقوق موضوعه كلاسيك غرب فراهم كرد. تفاوت نظريۀ منتسكيو با گذشتگانش را بايد در انديشۀ وى در زمينۀ آزادى سياسى جست‌وجو كرد، او تفكيك قوا را براى حفاظت از آزادى سياسى از گزند خودكامگى و استبداد مى‌طلبد. و سوء استفاده از قدرت را كه ناشى از اختلاط قواست دشمن آزادى مى‌داند. (1)

كنترل قدرت توسط قدرت، تكنيك و تزى است كه منتسكيو در نظريه تفكيك قوا و در صدد تحقق بخشيدن به آن است.

مقايسۀ دو نظريۀ تفكيك قوا در ديدگاه منتسكيو كه نماينده تفكر انگليسى وجان لاك كه نمايندۀ تفكر فرانسوى است، نشان مى‌دهد كه آن دو در اصل با يكديگر توافق دارند، هرچند كه در وارد كردن عنصر امنيت و موضوعات حقوق بين‌الملل در عرصۀ قدرت دولت، آنگونه كه جان لاك گفته، اختلاف نظر دارند، چنانكه جان لاك قوه قضاييه را بالمره داخل در قوه مجريه كرده، ولى منتسكيو به آن اصالت نسبى بخشيده است و همچنين اختلافى بود كه زمينۀ سپردن مسئوليت قضايى به قوه مقننه يا مجريه و يا متشكل كردن آن را فراهم كرد. در هر حال به تفكيك قوا بايد به ديده تكنيك حقوقى نگريست، نه فلسفۀ اجتناب‌ناپذير. البته در تكنيك حقوقى تفكيك قوا بايد به فرهنگ مذهب تثليث هم توجه داشت چنانكه اين تشبيه در گفتار كانت فيلسوف آلمانى نيز ديده مى‌شود. فلسفۀ تفكيك قوا با نظرياتى چون نياز به نهاد مؤسس (تدوين قانون اساسى)، نهاد تعديل كننده، نهاد برتر و همچنين تا عملى نبودن آن، مورد مناقشه قرارگرفته، ارتباط قوا كه نشأت گرفته از تعامل منظومه دار آنها در درون يك رژيم سياسى و حكومت است، همواره مانع بزرگ سد راه تفكيك محسوب مى‌شود. بر فرض امكان، در جايى‌كه

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست