ريشۀ هر سه قوه در حاكميت ملى خلاصه مى‌شود تفكيك مطلق قوا به مصلحت جامعه نيست، زيرا ناهماهنگى ها، تضادها و رقابت‌هاى نامطلوب احتمالى، مى‌تواند به مصالح ملى لطمه وارد كند. در سازمان‌ها و تشكيلات حكومتى كه بر اساس نظريه سه‌گانه بودن قوا به وجود آمده، اختلاف‌ها و تفاوت‌هاى زيادى ديده مى‌شود كه طبقه‌بندى ديگر را ايجاب مى‌كند.

بافت تشكيلاتى در برخى از اين كشورها، به نحوى است كه رياست‌جمهورى مستقيم با آراى عمومى انتخاب مى‌شود و در برخى از كشورها هم توسط پارلمان تعيين مى‌شود. همچنين در بعضى از كشورها دستگاه قانونگذارى بر اوضاع مسلط است و در برخى ديگر، مانند بريتانيا و آلمان غربى قوه اجرايى از قوه‌هاى ديگر نيرومندتر است. چنانچه در برخى از كشورها مانند امريكا دستگاه قضايى، دستگاه قانونگذارى و قوه مجريه را زير نظر دارد و در برخى ديگر، اعضاى قوه قضاييه به صورت مستقيم از راه انتخاب عمومى برگزيده مى‌شوند و نيز در بعضى كشورهاى ديگر، قوۀ مقننه، اعضاى قوه قضاييه را تعيين مى‌كنند. همچنين در بعضى از كشورها رييس قوۀ مجريه، توان انحلال مجلس را دارد و در بعضى ديگر، قوۀ مجريه توسط پارلمان ساقط مى‌شود و نيز قوه مقننه از نظر تصويب و تغيير قوانين، نسبت به قواى ديگر داراى قدرتى است كه در ارزيابى قدرت قواى سه‌گانه مى‌تواند توازن و تبادل را مختل كند. منظور از تفكيك قوا نوعى توازن و تعادل بين قواى سه‌گانه است تا هر كدام بتواند بدون دخالت و نفوذ ديگرى بر انجام وظايف و تحقق اهداف خاص خود قادر شود و به هيچ‌وجه معناى تفكيك قوا، انفصال و پراكندگى و يا حفظ تساوى و تقارن مطلق نيست.

در حقيقت منظور از اصل تفكيك قوا، دستيابى به نوعى روش سياسى است كه وظايف و مسئوليتهاى قواى سه‌گانه را طبقه‌بندى كرده، از انفصال مطلق و پراكندگى دستگاه‌هاى حاكم و هم از تمركز قدرت جلوگيرى كند. (2 و 3)

منابع

1 - روح القوانين / 216 به بعد؛ 2 - درآمدى بر فقه سياسى / 352354؛ 3 فقه سياسى 112/1.

تفكيك قوا (توجيه فقهى)

پذيرش تفكيك قوا و حاكميت ملى در قالب سه قوه حاكمه و استقلال قوا بر اساس رعايت حق‌الناس در شورا، بيعت، رضى العامه، امر به معروف و نهى از منكر، النصيحة لائمة المسلمانان و نظاير آن بوده و ناشى از بعد ديگر موازين فقه سياسى است.

منبع

فقه سياسى 228/9.

تفكيك قوا در ديدگاه ابن ادريس

مفاد مطالب كتاب السرائر در مبحث امر به معروف و نهى از منكر و نيز مبحث قضاوت و حدود، آن است كه امور عمومى و حكومتى به دو دسته تقسيم مى‌شوند:

الف - امورى كه تصدى آنها موكول به اذن امام (ع) است؛

ب - امورى‌كه انجام آنها به اذن امام (ع) منوط نيست. بخش عظيمى از قلمروى امر به معروف و نهى از منكر كه انجام آن ملازم با خشونت و اضرار جسمى